رئيس الوزراء، د. عمر الرزاز، قال في تصريحاته التي لاتزال تتمحور حول لغة التهديد والوعيد، وتحميل الشعب مسؤولية فشل حكومته في كبح جماح فيروس كورونا، إن الحكومة لن تلجأ إلى فرض حظر التجول الشامل، لكن هذا يتطلب التزاماً شاملاً من المواطنين بشروط ومعايير السلامة العامة.

الاستدراك باستخدام "لكن" في هذا السياق، يجعل الحديث عن عدم العودة إلى الحظر الشامل مشروطا برضى الحكومة عن مدى التزام الناس بأوامر الدفاع، ما يجعل من التأكيدات الرسمية الدائمة حول عدم العودة للإغلاقات محض عبارات إنشائية لا معنى لها، ويمكن التراجع عنها في أية لحظة، بذريعة عدم التزام المواطن.

لا شك أن التزام الناس بشروط الصحة والسلامة العامة مسألة ضرورية للغاية، بل وحاسمة، لتجاوز هذه الأزمة، و"لكن" اعتبار ذلك شرطا لعدم فرض الحظر الشامل، وتهديد الناس به عند كل محطة، أمر ما عاد مستساغا على الإطلاق.

المجتمع الأردني أبدى التزاما منقطع النظير منذ بداية أزمة الكورونا، وذلك بشهادة الرسميين أنفسهم، وما ازدياد أعداد الإصابات مؤخرا إلا نتيجة لثغرات وأخطاء حكومية، إلى جانب "عدم التزام" فئة قليلة من المواطنين، مقابل أغلبية مطلقة عبرت عن أعلى درجات الوعي.

على الحكومة قبل أن تستمر في استخدام لغة التهديد والوعيد وتخويف الناس بالحظر الشامل أن تعترف بأخطائها وتتحمل مسؤوليتها تجاه ازدياد حالات الإصابات، وأن تطبق إجراءات العزل الحقيقي الشامل على بؤر الوباء، وتضاعف قدرات وإمكانيات المنظومة الصحية.. هذا ما ينبغي على أية حكومة فعله، عوضا عن الاستمرار في لوم الناس.

أما بالنسبة للحظر الشامل بحد ذاته، فلنعد صياغة استدراك الرزاز على النحو التالي: أعيدوا الحظر الشامل، ولكن هل تتحمل الحكومة كلفة ذلك؟!