مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن الوضع الاقتصادي في الأردن يمرّ في أسوأ حالاته، وقد وصل مرحلة غير مسبوقة بالتراجع والانكماش الذي وصل إلى ما نسبته 5,5%.

وقال الخبراء لـ الاردن24 إن الوضع كارثي ولا يشي بخير، لافتين إلى أن الاجراءات والتعامل الحكومية مع جائحة كورونا أدت إلى تعميق الأزمة.

وأشاروا إلى أن زيادة المديونية التي وصلت إلى نحو 32 مليار دينار وارتفاع نسبة البطالة إلى 23% وربما تصل الى 25% مع نهاية العام وعدم وجود نمو اقتصادي، وزيادة الانفاق الحكومي، عوامل ستؤدي بالضرورة إلى أزمة اقتصادية حقيقية.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن الاجراءات الحكومية التي اتخذت للتعامل مع جائحة كورونا كانت سيئة وبدا أنها غير مدروسة ولا تستند لأي أساس أو مرجعية، كما أنها تكشف عن تخبّط كبير في ادارة مختلف الملفات وعلى رأسها الاقتصادية.

وأضاف الزبيدي لـ الاردن24: "لا نعلم لماذا تقوم الحكومة باغلاق بعض القطاعات مثل المطاعم والمدارس والمساجد بالرغم من اعلان برتوكولات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا في تلك الأماكن، ولماذا لم تضع حلولا بديلة عن الاغلاق الذي سيلحق خسائر بالقطاعات.

وأكد أن الاقتصاد الأردني يمرّ بأسوأ حالاته نظرا لارتفاع نسبة البطالة إلى 23% وربما تصل إلى أكثر من 25% حتى نهاية العام، إلى جانب زيادة المديونية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

واتفق الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت مع الزبيدي بقوله إن الاقتصاد الأردني يمر بأسوأ حالاته وإنه يعيش أزمة حقيقية وعميقة جدا وصلت حدّ الاستعصاء.

وأضاف الكتوت لـ الاردن24 إن السبب الرئيس في ذلك عائد إلى كون الاقتصاد مرّ بأزمة خلال السنوات السابقة دون أن يتعافى على الاطلاق، إلى أن جاءت أزمة كورونا والتعامل الحكومي معها بنهج أدى لتعميق حالة الركود والانكماش بشكل لم يعد معه قدرة على الخروج منها.

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة تسببت بزيادة المديونية إلى نحو (32) مليار دينار أردني، بالاضافة إلى عبء الفوائد الذي يقدر بنحو (1.5) مليار دينار، وزيادة القروض التي تجاوزت المنح. ورغم كلّ ذلك، لم يجرِ تخفيض الانفاق، بل زاد إلى حدود غير معقولة لن يُساهم في زيادة نسبة النمو.

وختم الكتوت بالقول: "إن زيادة نسبة البطالة المعلنة والتي وصلت إلى 23% -وهي نسبة غير حقيقية على الأغلب- وسترتفع نهاية العام، وعدم وجود نسبة نمو حقيقية، وارتفاع المديونية، كلها عوامل كارثية على الاقتصاد الوطني".

من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، إن الوضع الاقتصادي ليس بخير على الاطلاق، بل صعب جدا، ومما زاد في صعوبته الاجراءات الحكومية غير المفهومة خلال التعامل مع جائحة كورونا، وهي اجراءات تحتاج للمراجعة، مشيرا إلى أن الأردن أمام أزمة حقيقية يدفع المواطن والقطاعات الاقتصادية ثمنها في آن معا.

وأضاف البشير لـ الاردن24 إن ارتفاع نسبة الضرائب والتي وصلت إلى 70% من ايرادات الخزينة وعدم وجود نمو اقنصادي حقيقي منذ سنوات وارتفاع نسبة البطالة كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي الانكماش.

ولفت إلى أن البنك المركزي مطالب أيضا بتغيير السياسات النقدية التي لم تتغيير منذ (30) عاما وأدت إلى اثراء قطاع على حساب القطاعت الأخرى، مشيرا إلى أن تلك السياسات حجّمت الاستثمار وحدّت من نشاط وحركة عجلة الانتاج، وتسببت بتراجع المبيعات وفقدان السيولة النقدية.