وأشار الكلالدة إلى أن الحملة الدعائية تبدأ بعد بداية موعد الترشح المقرر في 6 تشرين أول القادم، وبعدها تبدأ عملية الرقابة من قبل الهيئة المستقلة على التجمعات، "أما إذا كان هناك مخالفات حاليا متعلقة بأمر الدفاع (11) والتجمع غير القانوني فهذه مهمة الحكام الاداريين والأجهزة التنفيذية".

وتابع الكلالدة: "يجب التعامل مع الاجتماعات والانتخابات الداخلية العشائرية بحزم وبما يتسق مع أوامر الدفاع، فهي لا تختلف عن حفلات الزفاف أو بيوت العزاء من ناحية امكانية أن تصبح بؤرة لانتقال الفيروس، وإلا فلماذا لا نسمح باجراء الانتخابات النقابية؟!".

وحول المخالفات الانتخابية التي يجري تسجيلها، قال الكلالدة: "لغاية يوم أمس تعاملنا مع (140) مخالفة انتخابية، معظمها يختص بالدعاية الانتخابية المبكّرة وجرى حلّ معظمها بالتواصل مع المخالفين أنفسهم، بقي (24) مخالفة ذات طابع فساد مالي (تغيير ارادة الناخب من خلال الاغراء بوعود أو خدمات أو أموال)، تحققنا من (4) مخالفات وأحلناها للادعاء العام، واثنتان يجري الأمن التحقيق فيها. الأمن تمكن في إحدى الحالات من ضبط عشرات الأشخاص بالتلبس في إحدى القضايا وقد أحيلوا للادعاء العام الذي أوقف (6) أشخاص بعد انتهاء التحقيق معهم وقد رفض الادعاء العام بالأمس تكفيلهم، فيما لم يصدر الحكم النهائي بشأنهم".

ولفت إلى أن القضية تتعلق بتقديم رشوة مالية مقابل وعد بالتصويت، وقد تمكن الأمن من ضبط المتهمين في القضية متلبّسين.

ودعا الكلالدة المرشحين إلى دراسة تجربة الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أنه "من الخطأ ترك أي مقعد في القائمة الانتخابية شاغرا فهذا يعني خسارة عضو في القائمة من شأنه استقطاب أصوات اضافية للقائمة"، فيما رأى أن "النظام الانتخابي يشجّع على تحالف الأقوياء".

وأشار الكلالدة إلى أنه "يُسمح للمرشحين بالانسحاب من سباق الترشّح قبل عشرة أيام من يوم الاقتراع".