مالك عبيدات_ أجمع حقوقيون وقانونيون على عدم وجود ضرورة لإصدار أمر الدفاع الأخير رقم 16، واصفين ذلك بأنه لزوم ما لا يلزم، ولافتين إلى أن كل دول العالم تمر بنفس الظروف ولا تستخدم قوانين الدفاع.

وقال القانونين إن أوامر الدفاع 8 و11 التي صدرت سابقا كانت تمنع التجمعات، وبنفس المضمون، ولذلك فإن أمر الدفاع الأخير ليس له معنى.

واستهجنوا لغة التهديد والوعيد التي تستخدمها الحكومة، مؤكدين أنها تعد سابقة في مخاطبة الحكومات للشعب الاردني.

الخبير القانوني، المحامي راتب النوايسة، قال إن إصدار الحكومة لأمر الدفاع رقم 16 ليس له معنى، وهو مكرر، نظرا لوجود أوامر دفاع سابقة تنص على نفس المواد.

وأضاف النويسة ل الاردن 24 إن خروج الوزراء بهذه الطريقة التي تحمل التهديد والوعيد غير مقبول، ولا تليق بالشعب الاردني، مشيرا إلى أن هناك التزام كبير من قبل المواطنين بالأوامر السابقة.

وأشار إلى أن جميع صالات الأفراح مغلقة، وكذلك بيوت العزاء والتجمعات الكبيرة، باستثناء المقرات الانتخابية، وبالتالي فإن أمر الدفاع المذكور يتطبق عليه القول أنه لزوم ما لا يلزم.

كما اتفق رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين وليد العدوان مع زميله النوايسة بأن إصدار أمر الدفاع رقم 16 ينطبق عليه القول بأنه لزوم ما لا يلزم، مشيرا إلى أن جميع ما ورد بهذا الأمر منصوص عليه بأوامر سابقة.

وأضاف العدوان ل الاردن 24 إن الحكومة بإمكانها تطبيق أوامر الدفاع السابقة، إذا كانت هناك مخالفات من قبل المواطنين، دون الحاجة لإصدار أمر دفاع جديد.

وقال إن أوامر الدفاع تصدر حسب الوضع العام، وعدم وجود مواد قانونية للعقوبات.

من جانبه قال الناشط الحقوقي المحامي عبدالقادر الخطيب إن قانون الدفاع لم يستخدم في كل دول العالم أثناء الجائحة، وتعاملت كل الدول مع هذا الملف بشكل طبيعي باستثناء بعض القرارات التي كانت بحاجة لها.

واضاف الخطيب ل الاردن 24 إن أمر الدفاع الذي صدر مؤخرا من قبل الحكومة يعتبر توسعا بالصلاحيات، ولا داعي له نظرا لوجود نفس المواد بأوامر الدفاع رقم 8 و11، والتي بحاجة فقط إلى التفعيل.

وقال إن الحكومة أصبحت تستخدم أوامر الدفاع للتغطية على أمور سياسية، وأعتقد ان الشعب واعي لذلك، وهي تستغل وجود الوباء لتلك القضايا.