** وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيا

** التوسع في إجراء الفحوصات المخبرية للكشف المبكر عن حالات الإصابة

** عزل الأطفال منزليا مرتبط بشرط اتباع إجراءات صحية صارمة لمنع انتقال العدوى
** وضع آلية لتتبع الأشخاص المصابين الخاضعين للعزل المنزلي ومخالطيهم
** العقوبات بحق كل من يخالف اشتراطات السلامة العامة قد تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، إنه في إطار متابعة الحكومة لتداعيات أزمة وباء كورونا على مختلف القطاعات، عقد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ضم عددا من الوزراء، ومدراء الأجهزة الأمنية، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأضاف العضايلة إنه تمت مناقشة سير الإجراءات المتخذة على المعابر الحدودية، وتحديدا معبري جابر والعمري، والتأكد من تلافي الثغرات التي حدثت سابقا، وبأن الإجراءات الجديدة المتخذة منسجمة مع أقصى درجات السلامة والوقاية، بحيث تمنع مخالطة الأشخاص القادمين للعاملين على هذه المعابر، وضمان سلامة جميع مستخدميها.

ونوه بأنه سيتم وضع دليل واضح بالإجراءات والآليات المتعلقة بجميع العمليات على المعابر، كالتخليص والتأمين وغيرها، بما يضمن سلامة الإجراءات المرتبطة بها، وعدم تسببها بنقل العدوى.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة المستجدات المتعلقة بإجراءات العزل للمصابين، والحجر المنزلي للقادمين من الخارج، والتوسع في إجراء الفحوصات المخبرية للكشف المبكر عن حالات الإصابة.

وتابع بقوله: حول عزل الأشخاص المصابين ما دون 18 عاما منزليا، أود أن أوضح بعض التفاصيل بهذا الخصوص، حيث يأتي هذا القرار بناء على توصية وزارة الصحة، وبعد دراسة جميع الأبعاد المرتبطة بمسألة عزل الأطفال المصابين، وبالنظر إلى النماذج العالمية للتعامل مع هذه الفئة، شريطة اتباع إجراءات صحية صارمة لمنع انتقال العدوى.

ولفت العضايلة إلى أن هذه الإجراءات تتضمن توقيع تعهد خطي من ولي أمر الطفل بعزله منزليا، وعزل المخالطين له، وعدم خروجهم من المنزل إلا بعد ظهور نتيجة الفحص التي تؤكد خلوهم جميعا من فيروس كورونا.

وأضاف: كما يتضمن التعهد التزام ولي أمر الطفل بتنفيذ أوامر الدفاع، والقرارات والبلاغات الصادرة عن مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء، ووزارة الصحة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام إنه تم وضع آلية لتتبع الأشخاص المصابين الخاضعين للعزل المنزلي ومخالطيهم، من خلال الأجهزة المختصة، وسيتم تطبيق ما نصّ عليه أمر الدفاع رقم (8) لسنة 2020، بحق كل من تثبت مخالفته منهم.

وأوضح أن العقوبات بحق كل من يخالف اشتراطات السلامة العامة، ويعرض صحة الأردنيين وسلامتهم للخطر، أو يتسبب بنقل العدوى إليهم قد تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وختم بالقول إنه بناء على التغذية الراجعة من الميدان، تقرر اليوم وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيا، وسيطلب من المخالطين الذين يفرض عليهم الحجر المنزلي الالتزام بأماكنهم لحين فحصهم، وسيتم تتبعهم وفق آلية تقررها الأجهزة المختصة.