قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن مجلس الوزراء قرر تعديل التسهيلات التمويلية الممنوحة للمواطنين ضمن البرنامج الوطني للإسكان/محور الأراضي، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من البرنامج، وقد شملت التسهيلات تخفيض قيمة الدفعة الأولى من 15% لتصبح 5%، وزيادة فترة السّداد إلى 10سنوات بدلاً من 7 وتخفيض قيمة الفائدة أو المرابحة إلى 4% في مناطق العاصمة عمّان، و3.5%في بقيّة محافظات المملكة.

جاء هذا خلال إيجاز صحفي، مساء الثلاثاء، لوزيري الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر والناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في المملكة، والإجراءات الحكومية للتعامل معها.

كما أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019م، بحيث يتمّ إسقاط الدعاوى عن المكلّفين في حال قيامهم بإجراء التسوية وفقاً للتشريعات الناظمة، وتمكين المكلّفين أيضاً من تقسيط المبالغ المترتّبة عليهم بعد إجراء التسوية، وفقا للعضايلة.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على شمول القضايا الضريبيّة العالقة بين المكلّفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة بأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.

وأقر المجلس كذلك الإطار العام لجودة البيانات الحكوميّة المفتوحة، بهدف التأكيد على مبادئ الحكومة الرشيدة، والشفافيّة، وضمان التشاركيّة، وتوفير فرص جديدة تساعد في النمو الاقتصادي من خلال إعادة استخدام مجموعات البيانات المفتوحة بطرق مختلفة لتحقيق فوائد اجتماعيّة واقتصاديّة، خصوصاً من خلال الباحثين والأكاديميين وروّاد الأعمال مما يسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين.

وتابع وزير الدولة لشؤون الإعلام بقوله: في ضوء صدور قرار وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيّاً، فإنّنا نعوّل على وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الوباء، وحرصهم على عدم نقل العدوى إلى غيرهم؛ وبالتالي فإنّ الفرد مسؤول أوّلاً عن صحّته، وصحّة أهله، وأبنائه، وأفراد أسرته، وجميع المقرّبين منه.

وأكد أن الحكومة ستوفّر جميع الإمكانيّات الصحيّة للحالات التي تتطلّب علاجاً أو رعاية صحيّة، آملين من الجميع مساندة هذه الجهود، والالتزام والحرص، وعدم التسبّب بنقل الأذى والعدوى إلى الغير.

وشدد على أنّه سيتمّ تطبيق نصوص أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحقّ كلّ من تثبت مخالفته، وكلّ من يعرّض صحّة الأردنيين وسلامتهم للخطر، ويتسبّب بنقل العدوى إليهم؛ علماً بأنّ العقوبات تصل حدّ الحبس إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً.

ولفت إلى بدء تنفيذ قرار وقف الحجر المؤسّسي الفندقي للعائدين من الخارج، وفرض الحجر المنزلي للعائدين من الدول المصنّفة وبائيّاً حمراء أو صفراء لمدّة أسبوع، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من أيلول، ووفقاً للآليّة التي تمّ إعلانها سابقاً.

وختم بقوله: نؤكّد مجدّداً أنّ الالتزام بالحجر المنزلي سيكون مراقباً من خلال الحكّام الإداريين، عبر جولات تفتيشيّة مفاجئة، وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحقّ كلّ من يخالف تعليمات الحجر المنزلي.