المجلس التشريعي الثاني: 10/ 6/ 1931 - 1/ 11/ 1934) إثر حل المجلس التشريعي الأول قدم حسن خالد ابو الهدى استقالة حكومته، فكلف الأمير عبد الله الشيخ عبد الله سراج بتأليف الحكومة الجديدة، والتي أشرفت على انتخابات المجلس التشريعي الثاني. أعلنت الحكومة عزمها على الاكتفاء بمراقبة الانتخابات المقبلة بالطرق القانونية، ووقف التدخل غير المشروع فيها، وأوعزت للقائمين على اجراءات التسجيل بأن يستعينوا بمعلمي المدارس، بعد أن كانت المهمة موكلة لأفراد الجيش، وتم تحديد يوم الاثنين 1 حزيران 1931 موعدا لإجراء الانتخابات. تقدم لهذه الانتخابات مرشحون عرفوا بالوطنية والحرص على المصلحة العامة، وكان أغلبيتهم من أعضاء حزب الشعب الأردني، والمؤتمر الوطني الأول. كما شاركت المعارضة الوطنية بعد أن وجدت أنه من الأجدى لها العمل من داخل المجلس، وبالفعل فاز بعض أقطاب المعارضة بعضوية هذا المجلس. وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: 1-لواء البلقاء: ماجد العدوان، سعيد المفتي، هاشم خير، عادل العظمة، سعيد ابو جابر، حسين خواجا. 2- لواء عجلون: قاسم الهنداوي، محمد السعد البطاينة، ناجي العزام، سلطي الابراهيم. 3-لواء الكرك ومعان: رفيفان المجالي، حسين الطراونة، صالح العوران، متري الزريقات. 4- البدو: حديثه الخريشا عن بدو الشمال، وحمد بن جازي عن بدو الجنوب. وقد كان لتركيبة هذا المجلس أثر كبير في نوعية القضايا التي طرحت للنقاش، فمعظم الفائزين كانوا أعضاء في المؤتمر الوطني الأول، ومن الذين عرفوا بمعارضتهم للوجود البريطاني في الأردن، ومن أبرزهم حسين الطراونة، وعادل العظمة، إضافة لعودة أربعة نواب من أعضاء المجلس الأول، وهم: صالح العوران، ورفيفان المجالي، وسعيد المفتي، وحمد بن الجازي، مع الخبرة التي اكتسبوها. أصدر الأمير عبد الله إرادته بافتتاح المجلس بتاريخ 1 تشرين الثاني 1931. ومن أهم القضايا التي تعامل معها المجلس الثاني: 1-المطالبة بتعديل المعاهدة مع بريطانيا، ويبدو أن الحكومة والأمير عبد الله بذلا جهدا كبيرا لتحقيق مطالب المجلس، ولكن تعنت الحكومة البريطانية حال دون ذلك. 2-تعديل قانون الانتخاب؛ فقد طالب الأعضاء بتعديل مواد هامة تمكن الامارة من اختيار أعضاء المجلس على نحو يضمن عدالة توزيع الأعضاء على الدوائر الانتخابية، بما يتلائم مع عدد السكان، كما تم تقديم صيغة مشروع يتعلق بضرورة تشكيل لجنة من المجلس تتولى التدقيق في الطعون الواردة بصحة انتخاب بعض الأعضاء، والمطالبة بفصل دائرة الكرك ومعان، وجعل كل منهما دائرة انتخابية مستقلة لضمان سلامة التمثيل. غير أن الحكومة رفضت هذه المطالب. 3-تعديل قانون المطبوعات؛ من أجل إزالة القيود المفروضة على حرية الرأي. وقد تمكن المجلس من ادخال بعض التعديلات على القانون، وخاصة لجهة تسهيل اجراءات انشاء الصحف. 4- مقاومة الصهيونية؛ حذر أعضاء المجلس من تملك الأجانب للأموال غير المنقولة، وتقدم الأعضاء بمشروع قانون طالبوا فيه بتوزيع الأراضي على الفلاحين، بشرط عدم جواز بيعها أو تأجيرها دون علم الحكومة؛ لضمان عدم تسربها إلى الصهاينة وعملائهم من خلال عمليات البيع والشراء التي تمت في منطقة بيسان، والتي كانت ضمن الأراضي الخاصة بالدولة(ميري). كما طالبوا بإصدار قانون يمنع الأجانب من تملك الأراضي في شرقي الأردن، أو استئجارها، دون الحصول على موافقة الحكومة؛ بهدف الحيلولة دون امتداد الاستيطان اليهودي من فلسطين إلى شرقي الأردن. 5- المطالة بتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية؛ فقد تقدم أعضاء المجلس بسؤال الحكومة حول التدابير اللازمة لإخراج البلاد مما تمر به من ضائقة اقتصادية، بعد مهاجمة الجراد للبلاد سنة 1932، وقلة الأمطار لعام 1933. وجاء في رد الحكومة أنها قامت بإعفاء الفلاحين من مبالغ كبيرة من الضرائب، والقروض الزراعية، وتأجيل استيفاء القروض المستحقة للمصرف الزراعي، عن مناطق اربد، وجرش، ومعان، والجيزة، والكرك والطفيلة، وعن عشائر بني حميدة. 6-المطالبة بالفصل بين السلطات الثلاث؛ للحيلولة دون عملية التداخل، وقد قدم هذا الطلب احتجاجا على الدور المعطى لوزارة العدلية التي كانت تشارك بسن التشريعات القانونية، وهي من صلاحيات المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي. 7-المطالبة بسحب الثقة من الحكومة؛ فقد سجل المجلس أول سابقة تشريعية حينما تقدم بطلب سحب الثقة من حكومة السراج بعد عامين على تشكيلها؛ نظرا لسوء الوضع الاقتصادي، وتقصير الحكومة عن القيام بالتزاماتها، على الرغم من أن القانون الأساسي لم يكن يسمح بذلك. وهو يؤشر على تطور في ثقافة التمثيل النيابي، وقوة أعضاء المجلس. ومع ذلك فقد أهملت الحكومة التهديدات بسحب الثقة، الأمر الذي دفع الأعضاء إلى مقاطعة جلسات المجلس، واشترطوا لعودتهم رحيل الحكومة، ثم رفعوا شكواهم على الحكومة للأمير عبد الله، حيث صدرت الإرادة الأميرية بإقالة حكومة السراج بتاريخ 18 تشرين الأول 1933. وعلى الرغم من هذا الاحتجاج الشديد من المجلس، ومعارضتهم الفاعلة فقد أكمل المجلس مدته الدستورية كاملة... يتبع.