أحمد عكور - في الأردن، ورغم الحصار والعزل الاجتماعي الذي يُمارس على الناس بدعوى مكافحة انتشار فيروس كورونا، إلا أن المواطن يبرع في ايجاد فسحة يمكنه التنفس من خلالها وتغيير الأجواء السلبية التي تحيط به، ولعلّ أبرز ما يفعله أحدنا في سبيل ذلك هو ممارسة الرياضة بشكل آمن خارج النوادي المغلقة التي قد تشكّل بيئة مناسبة لانتشار الفيروس المستجد.
ولعلّ الحدائق العامة هي المكان الأمثل لممارسة الرياضة والخروج من الأجواء السلبية، بعيدا على الاختلاط في أماكن مغلقة، لكن كيف والحكومة تمارس حصارا اقتصاديا على الأردنيين إلى جانب الحصار الاجتماعي؟!
بالأمس، توجه مواطنون إلى حدائق الحسين غربي العاصمة عمان من أجل ممارسة الرياضة بداخل الحدائق، إلا أنهم اصطدموا باغلاقها في وجههم بذريعة وجود أعمال صيانة، الأمر الذي اضطرهم لركن مركباتهم بمحاذاة الحدائق وبما لا يُشكّل اعاقة لحركة المرور في الشارع، ليتفاجأوا بعد أقلّ من ساعة بوجود مخالفة على جميع المركبات في الموقع.
ما جرى أشبه ما يكون بالمصيدة؛ الآلاف من المواطنين يقصدون الحدائق للركض والمشي، فيجري اغلاقها في وجههم، ما يضطرهم لممارسة رياضتهم على الرصيف الواسع المحيط بالحدائق، ثمّ يأتي شرطي المرور ويخالف المركبات جميعا..
الأصل بمديرية الأمن العام، ومن ورائها الحكومة، أن توازن بين القانون والوضع الراهن، فمن غير المعقول في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن أن تظلّ تفكّر بعقلية الجباية! لماذا لا يجري التنسيق بين أمانة عمان ومديرية الأمن العام عند اغلاق الحدائق للتعامل بمرونة مع المواطنين باعتبارهم متلقي الخدمة ودافعي ضرائب، لا أن نُثقل كاهلهم بمزيد من المخالفات، خاصة وأن الاغلاق بحسب ما فُهم من حديث الموظفين يجري كلّ يوم ثلاثاء؟! ثمّ لماذا لا يُسمح للراغبين بممارسة الرياضة بالمشي داخل الحدائق لساعتين صباحا، ثمّ يتمّ اغلاقها في ساعات الظهيرة التي لا تشهد تواجدا للراغبين بممارسة الرياضة؟!