سمحت وزارة الزراعة باستيراد الجزر بشكل مؤقت لسد حاجة السوق المحلي بعد ان اشتكى مواطنون من ارتفاع اسعار الجزر لاسباب موسمية، المتعارف عليه ان الجزر والبطاطا والمانجا والافوكادوا وسلع زراعية اخرى يتم استيراد معظمها من الكيان الصهيوني حيث تغرق الاسواق المحلية في مواسم محددة تكون البدائل المحلية متاحة واكثر من كافية، علما بأن الاردن عاش منذ تأسيس الدولة الاردنية على منتجاته الموسمية وغير الموسمية وكان يتكيف مع نقص بعض السلع فالبدائل موجودة، وكانت الامور بالف خير، فما هي الاسباب الضاغطة لفتح الاسواق امام مستوردات من اسرائيل، ويستند مستوردون من منتجات المحتل الى اتفاقية وداي عربية وملحقاتها، الى جانب البعض كل ما يهم تحقيق ارباح مهما كانت الاسباب والدوافع.

في عدد من دول الاتحاد الاوروبي يقاطعون منتجات المستوطنات الصهيونية، والسبب في هذا الموقف ان المستوطنات هي سرقة المحتل لاراضي الفلسطينيين ومياههم، وانها تعرقل السلام في المنطقة، وان شراء منتجات هذه المستوطنات تشجع المحتل لممارساته التي تلحق خسارة واذى بالشعب الفلسطيني وقد تضر الاسواق المحلية، وهذه المواقف غاية في الاهمية علينا الاهتمام بها وعدم استيراد اي من سلع المحتل حتى لوكانت الاتفاقيات تتيح ذلك، فالتطبيع والتبادل التجاري يتبع السلام الحقيقي لا قبله.
شعبيا يفترض ان لا نعتمد في حياتنا ومعيشتنا على المستوردات خصوصا من المحتل فتقنين المستوردات له نتائج ايجابية على الميزان التجاري لجهة تقليص الفجوة التجارية ( العجز التجاري )، وفي نفس الوقت ان القطاع الزراعي والثروة الحيوانية الاردني قادر على تلبية الاحتياجات ويصدر الى الاسواق العربية ما قيمته مليار دينار فأكثر سنويا، لذلك انتقال الزراعة الموسمية الى اللاموسمية تحتاج فترة ليست طويلة للتكييف وعلينا الصبر على انفسنا، اما محاولات البعض تحميل المستهلكين شكواهم بسبب ارتفاع سعر صنف واحد او اكثر خلال فترة زمنية وفتح باب الاستيراد بدون ضوابط، فهو قول حق يراد به باطل .
التطبيع مع المحتل لا تشجعه على المرونة والاحتكام للقوانين والقرارات الدولية بشأن السلام، لا بل بالعكس تماما فكلما قدمنا نوايا حسنة وتقدمنا الى الامام خطوات كلما امعن في سياساته العداونية في المنطقة .
حماية الاقتصاد الوطني من مستوردات اسرائيل يفترض ان تتقدم رأس اولويات التجار والمولات وقوى الضغط، ومن حق المستهلك ان يعرف مصدر منشأ السلع المعروضة في الاسواق المحلية، ومحاولات البعض اخفاء دولة المنشأ يجب ان يتم الوقوف امامها تحت طائلة المسؤولية.الدستور