لا تزرُ وازرةٌ وزر أخرى في اتخاذ إجراءات الحماية ضد توحش الوباء
كتب فادي القاضي_ أثقلت سلطات الاردن "الأجندة الوبائية" بالتهديد ب عقوبات في غير مكانها، فلا تملك المنشآت الخاصة (سوبرماركت مثلا) سلطة فرض ارتداء الكمامة على "الزبائن" وليس لموظفيها صلاحية ضابطة عدلية.
وتقع عقوبة المُخالفة وبالتالي الإغلاق على المنشأة، وليس الزبون المُخالف، ويخسر المئات ارزاقهم وصحتهم بسبب هذا الزبون!
وإن كانت سلطات الأردن وفي مواجهة الطور الجديد لما يسمى ب "التفشي المجتمعي" للوباء؛ عازمةً على التقليل من وحشية هذا الانتشار فعليها أن توازن منطقياً بين إجراءاتها والهدف من هذه الإجراءات.
مثلا، ان تعزز من قدرة المنشآت على منع الخدمة عن زبائن يرفضون إجراءات السلامة ومنع دخولهم.
سلطات الاردن كغيرها من سلطات دول العالم تواجه تحديا في انفاذ متطلبات السلامة العامة والصحية بشكل فعال؛ لكن التعويل على "وعي" الأفراد؛ يعكس هروباً من استحقاقات حماية، هي المسؤولة عنها، وليس المنشآت الخاصة.
في آخر استطلاع رأي (أجرته جهة حكومية) بلغت نسبة المشككين في تأثير الفايروس 32٪، ما يعكس تحدياً للجميع.