أيدت محكمة الاستئناف في أبو ظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، القاضي بإلزام مستشفى بتعويض مريض بمبلغ 50 ألف درهم، بعد تشخيص خاطئ بإصابته بمرض معد مزمن.

وقضت المحكمة برفض استئناف المريض بزيادة مبلغ التعويض، ورفض الاستئناف المقابل من المستشفى بإلغاء حكم أول درجة.

وفي تفاصيل الحادث، توجه المدعي (المريض) إلى قسم الطوارئ بالمستشفى المدعى عليه، حيث كان يشكو آلاما حادة في البطن، مصحوبة بحمى وسعال".

وتابع: "شخص الطاقم الطبي حالته، وأقروا بأنه يعاني مرض السل الرئوي المعدي، ما أدى إلى حجزه بالمستشفى وعزله، وأثناء فترة الحجر أجرى المستشفى فحوصا له أرسلت إلى الخارج، وجاءت كل النتائج سلبية، وأن المدعي سليم، فسمح المستشفى بخروجه، وقرر أن ما كان يعاني منه هو التهاب رئوي، وأنه شفي منه تماما".

وتلقى المريض بعد 3 أيام من خروجه من المستشفى اتصالا من الجهات الصحية، أفادوه بأن لديهم بلاغا من المستشفى المدعى عليه، يفيد بأنه مصاب بالسل الرئوي المعدي، وحدد له مستشفى يراجعه لإجراء الفحص للتأكد من الإصابة بالمرض.

وفور وصوله إلى المستشفى تم حجزه، وإرساله إلى مستشفى آخر، حيث حجز 10 أيام في غرفة مغلقة، وجاءت نتائج الفحوص سلبية، فتقرر خروجه من العزل مع إخضاعه لبرنامج ما يسمى بالعلاج تحت الملاحظة المباشرة، مدته من 6 إلى 8 أشهر، وعلاج بواقع 12 حبة يوميا، مع وجود ضامن يقر على نفسه بالتزامه بالعلاج، الأمر الذي أدى إلى تضرره ماديا وأدبيا، ودفعه إلى رفع دعوى.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض المادي والأدبي بمبلغ 50 ألف درهم، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات.

المصدر: "وكالات إماراتية"