مالك عبيدات - استهجن رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، محمد البستنجي، قرار الحكومة فرض رسوم بنسبة 2,5% على المستوردات التي كانت معفية سابقا "وبأثر رجعي".
وقال البستنجي لـ الاردن24 إن الحكومة قررت عام 2008 السماح للمواطن بالاستيراد وادخال بضائع بقيمة 10 آلاف دينار "بالاضافة إلى سيارة ركوب صالون" دون الحاجة إلى بطاقة مستورد، إلا أنهم تفاجأوا بقرار جديد يفرض رسوما بنسبة 2,5% على كل مركبة يتم جمركتها للمواطنين، أي أن كلّ مركبة ستدفع (250-1500) دينار كرسوم جديدة.
وأشار إلى أن القرار سبب مشاكل كثيرة للمواطنين، ليأتي تعميم لاحق ويقول إن القرار سيُطبّق بأثر رجعي دون تحديد أي تاريخ، متسائلا عن منطقية فرض رسوم بأثر رجعي ومن سيتحمّل قيمة تلك الرسوم لافتا الى ان من سيتاثر بالقرار هم وكلاء السيارات التي تم التخليص عليها في جمرك عمان ويتأثر بها وكلاء السيارات ومعارض السيارات التي تعمل بالبوندد.
ولفت الى ان القرار سيخلق مشاكل كبيرة وسيؤثر بشكل مباشر على المواطنين حيث سترتفع أسعار المركبات من (250-1500) دينار، وإذا ما جرى تطبيقه بأثر رجعي كما فُهم من القرار فإنه سيخلق نزاعات بين المستوردين ومن اشترى مركباتهم.