تشكو مؤسسات مجتمع المدني من "تردّ في تعامل الحكومة الأردنية مع طلبات الموافقة على التمويل الأجنبي، رغم الاعلان عن محاولات لتسريع عمليات الطلب وتنظيمه"، لافتين إلى أن ذلك التردّي يأتي في الوقت التي سيطرت وزارة التنمية على كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي رغم وجود لجان تمثل الوزارات ذات الشأن.
ويؤكد بعض القائمين على مؤسسات المجتمع المدني انه لا يزال هناك هوة كبيرة في فهم دور المجتمع المدني وفي فلسفة الموافقات على التمويل. فيما قالت مديرة إحدى المؤسسات: "لا مانع لدينا من الاستماع الى ملاحظات مهنية او اقتراحات بناءة لخدمة المجتمع الأردني ولكن ما نسمع به خاصة تحت الطاولة يعكس مزاجية ورغبة في السيطرة على كل المساعدات المخصصة للمجتمع المدني".
وتشير مسؤولة في مؤسسة حقوقية الى ان وزارة التنمية الاجتماعية تتغوّل على موضوع الدعم الدولي للشركات غير الربحية يعتبر تدخلا في عمل واستقلالية تلك الشركات وهذا مخالف للدستور وللأعراف الدولية. ورغم ان الالية الجديدة للموافقة على التمويل الأجنبي تقول انه سيتم تطبيق المعايير الدولية في هذا الخصوص الا ان نصوصا مثل: "تكون للوزارات المعنية مهمّة متابعة المشاريع الممّولة من الخارج، والإشراف والمتابعة"، يُخرج مبدأ المؤسسات غير الحكومية ويحول كل مؤسسات المجتمع المدني الى مؤسسات شبة حكومية تشرف السلطة التنفيذية على اعمالها وتتابعها أي انه لا استقلالية فيما بعد لتلك المؤسسات المحلية.
الجدير ذكره ان الحكومة ترفض وضع أي قيود على المؤسسات الدولية العاملة في الأردن في حين تضع شروط وقيود غير منطقية على الشركات غير الربحية والمؤسسات الأردنية. وذكر أحد النشطاء ان مؤسسة دولية تعمل في الأردن طلبت منهم تنفيذ مشروع معين ولكنها اشترطت ان تحصل المؤسسة المحلية على موافقة الحكومة في حين المؤسسة الدولية غير مطلوب منها ذلك.