صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن مصنع ماليبان لصناعة الالبسة في قضاء الضليل تم اغلاقه بسبب اصابة عدد من العاملين فيه بفيروس كورونا منذ السبت الماضي، لكنه تبين لدى الوزارة أن المصنع عاد للعمل يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بنسبة 30% من العاملين لديه في وحدات الانتاج التي لم يثبت وجود اصابات فيها أثناء إغلاق المصنع.
وأكد الزيود أن وزير العمل أمر فور علمه بمخالفة المصنع لإجراءات الإغلاق على ضوء تواصله مع عدد من العمال اليوم الجمعة بتشكيل لجنة تحقيق من الوزارة بالاشتراك مع الوزارات ذات العلاقة والجهات المختصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تجاوز ادارة المصنع لإجراءات إغلاقه، مشيرا إلى أن الوزير أكد على ضرورة رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
وأشار الزيود إلى أن العدد الاجمالي للاردنيين للعاملين في المقر الرئيسي للمصنع وفرعه الانتاجي في منطقة الشونة الجنوبية يبلغ 644 عامل ، علما بأن فرع المصنع الإنتاجي في الشونة الجنوبية مغلق منذ الأول من شهر أيلول.
ولفت الناطق الإعلامي إلى أن الأردنيين العاملين في المقر الرئيس للمصنع في قضاء الضليل متوقفين عن العمل منذ منتصف شهر آب الماضي، مؤكدا أن العمال الأردنيين المتوقفين عن العمل في المصنع الرئيسي وفرعه الإنتاجي يتقاضون اجورهم وفقا لأمرالدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه باستثناء 25 موظف إداري منهم 13 موظف أمن وحماية.
وبين الزيود أن العاملين في المصنع من الجنسيات غير الأردنية ملتحقين بالعمل بحكم أنهم يسكنون في أماكن تشرف عليها إدارة المصنع ومرتبطة به وضمن منطقة المصنع.
ونوه إلى أن المصنع بدء بنقل جميع العاملين الذين ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا إلى منطقة الحجر في البحر الميت منذ اليوم الأول الذي ثبت فيه وجود اصابات بكورونا وبلغ عدد المتواجدين في منطقة الحجر في أول 3 أيام من اكتشاف حالات الاصابة 260 عامل.
وأكد الزيود أن وزير العمل نضال البطاينة أمر فرق التفتيش في الوزارة بالبدء بحملة شاملة وموجهة ومكثفة على المصانع العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة للتأكد من مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية والتدابير الخاصة للوقاية من فيروس كورونا بالتوازي مع التفتيش الدوري، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين فيها.
ونوه إلى أن وزارة العمل كانت قد أطلقت عدد من الأدلة والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في ظل فيروس كورونا وكذلك أسس وطرق العزل في حال تم ثبوت الإصابات والإشتباه بها وتقوم الوزارة بتفتيش دوري على كل ذلك.