مالك عبيدات - قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور أمين العضايلة، إن حكومات تسيير الأعمال غير مؤهلة باتخاذ قرارات من شأنها أن ترتب أية التزامات على خزينة الدولة أو التعيين بوظائف الدولة العليا أو انهاء خدمات موظفين.

وأضاف العضايلة لـ الاردن24 إن الأصل أن لا تتطرق الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال لهذه المواضيع باعتباره اعتداء على مهام حكومة قادمة، حيث أن هذه القرارات يجب أن تصدر عن حكومة أصيلة.

وأكد أن حكومات تسيير الأعمال تعتبر مؤقتة ولا تملك الحصانة الدستورية، وغير حائزة على ثقة مجلس النواب، وأي شخص متضرر يستطيع الطعن بقراراتها أمام المحكمة الادارية نظرا لكون قرارها غير محصن.

ولفت إلى عدم وجود مدة محددة لحكومات تسيير الاعمال وعدم وجود نصّ دستوري بها، حيث أن المشرّع ترك هذا النص دون تحديد والاصل في الاشياء الاباحة طالما انه لا يوجد نص يمنع.

وكان أستاذ القانون الدستوري، د. ليث نصراوين، أكد في وقت سابق "أن الحكومة المستقيلة والمكلفة بتصريف الأعمال غير كاملة الدستورية، كما لا يوجد لها مدة محددة وواضحة، ولكن العرف جرى على أن تكون حياتها قصيرة لا تتجاوز (5-7) أيام لحين انتهاء تشكيل الوزارة الجديدة".