محرر الشؤون المحلية_ بعد سبعة أشهر من بدء جائحة الكورونا، كان من المتوقع، أو على الأقل كان يفترض أن تضاعف الحكومة إمكانات المنظومة الصحية في القطاع العام عدة أضعاف. إنشاء مستشفى خاص بالطوارئ في البشير، أو زيادة بضعة أسرة هنا أو هناك، كان يمكن أن يعد إنجازا في الأوضاع الطبيعية، ولكنه لا يرتقي حتى لأضعف الإيمان في مواجهة جائحة حصدت أرواح مئات الآلاف حول العالم!

حكومة الرزاز قالت في رسالة استقالتها التي رفعتها إلى الملك أنها أنجزت 90٪ من أولوياتها.. ترى هل كانت مواجهة الكورونا ضمن هذه الأولويات؟ وهل ما نشهده اليوم من مخاوف تتعلق باحتمال انهيار المنظومة الصحية يقع في دائرة الإنجازات المذكورة؟!

ما الذي حققته حكومة الرزاز في سياق الاستعداد لهذه المرحلة؟ وقف كافة التعيينات بما فيها تعيينات وزارة الصحة، عوضا عن مضاعفة الكوادر الطبية، وأعداد الأسرة وأجهزة التنفس!!

ترى، هل كانت الكورونا، التي حملت الحكومة إلى اللجوء لقانون الدفاع، غير جديرة باحتلال مكان أكثر أهمية ضمن الأولويات التي تحدث عنها الرزاز؟!

كان من المعروف منذ بداية الجائحة أن هذا الفيروس لديه قدرة واسعة على الانتشار.. بعض الدول قامت ببناء مستشفيات ميدانية مزودة بكافة الإمكانيات لاحتواء أعداد الإصابات في حال تضاعفها.. أما بالنسبة لحكومتنا فقد اكتفت بوضع عدد خجول من الأسرة في مستشفيات القطاع العام، وكأنها بهذا ضمنت استقرار الوضع الوبائي!

ترى، ما الذي سيحدث في حال انهيار المنظومة الصحية؟! وما الذي فعلته الحكومة للحيلولة دون وقوع هذا؟! مواطنون كانوا يقضون نحبهم بسبب عدم توفر أسرة قبل ظهور هذا الفيروس، فكيف سيكون الحال في هذه المرحلة الحرجة؟!

ولا ننسى أنه في حال كان القطاع العام مؤهلا بما فيه الكفاية لمواجهة تزايد أعداد الإصابات، لما سنحت الفرصة لبعض مستشفيات القطاع الخاص استغلال الوباء ومحاولة استثماره بكل ما نشهده من توحش. كلفة السرير لعلاج الكورونا تجاوز في بعض هذه المستشفيات مبلغ 3000 دينار، وفي حال حاجة المريض للعناية الحثيثة فإن عليه دفع 5000 دينار كدفعة أولى فقط؟!

هذا الواقع يعني أن من لا يملك المال الكافي، في حال تضاعف أعداد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب المزيد، سيكون مصيره هو الموت.. هكذا، بكل بساطة!

ترى، هل بات استثمار المرض هو سمة هذه المرحلة حتى يكون الحق في الحياة حكرا على الأثرياء؟ وكيف سمحت هذه الكارتيلات لنفسها بالتغول على هذا النحو، في ظل الجائحة وقانون الدفاع؟!

وزير الصحة، د. سعد جابر، أعلن اليوم الأحد عن قيام لجنة متخصصة من وزارة الصحة بوضع تسعيرة ستسري اعتبارا من يوم غد الاثنين، تلزم المستشفيات الخاصة بسقفها.

تسعيرة علاج الكورونا ستكون، وفقا لجابر، (250) دينارا للغرفة المفردة في الدرجة الأولى، و(150) دينارا للدرجة الثانية، وستتم مراقبة الالتزام بهذه التسعيرة.

خطوة جاءت في الاتجاه الصحيح، ونتوقع من الحكومة فرض رقابتها بشكل حاسم، يمنع توحش البعض وتصيده في مستنقع الوباء!

الأردن يشهد حالة انتشار مجتمعي للوباء، والتطوير الذي حدث في مستشفيات القطاع العام لا يوازي تسارع التزايد في عدد الإصابات.. وليس من الحكمة إتاحة أية فرصة لقيام بعض مستشفيات القطاع الخاص بالتوحش على النحو الذي شهدناه!