اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان مجلس الوزراء وافق على اجراء تعديل على اسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019. حيث تم اضافة فقرة الى المادة (7) من الاسس تنص على انه في حال تضمنت المصالحة اسقاط الدعوى فتحيل اللجنة الطلب مشفوعا بقرارها ومبرراته الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

كما قرر مجلس الوزراء توسيع صلاحيات لجنة التسوية والمصالحات لتشمل النظر في طلبات تقسيط المبالغ المستحقة على المكلفين بعد الاعفاء من الغرامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وضمن مبررات يتم تقديمها للجنة من المكلفين.

كما قرر مجلس الوزراء شمول القضايا العالقة بين المكلفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ( مديرية الايرادات الضريبية) بأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.

ويذكر ان لجنة التسوية والمصالحات تم تشكيلها بموجب احكام البند رقم (3/أ,ب) من اسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتتولى اللجنة تطبيق الاسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات وتقوم اللجنة بمخاطبة وزير المالية ليقوم بدوره بالتنسيب مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات دون تمييز بين المكلفين.

ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الراغبين بتقديم طلباتهم للجنة التسوية والمصالحات تعبئة نموذج التسوية اما من خلال المديريات ومراكز الخدمات او الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بانه لا يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية او التقسيط.