تفشي وباء الكورونا، والانتقال إلى مرحلة الانتشار المجتمعي، يستوجبان بلا شك اتباع شروط الوقاية والسلامة العامة.. المسألة ليست بالغة التعقيد، كل ما نحتاجه هو ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ولكن الغريب أن الحكومة عاجزة حتى اليوم عن ضمان الالتزام بهذه القواعد البسيطة في مؤسسات الدولة. عوضا عن توجيه اللوم دوما للمواطنين، كان الأجدى فرض رقابة حاسمة على المؤسسات والدوائر الرسمية، لضمان عدم انتقال العدوى بين الموظفين.

كل يوم نسمع عن دائرة أو مؤسسة أغلقت أبوابها أمام المراجعين، إثر تفشي الكورونا بين الموظفين، فهل من الصعب حقا فرض الالتزام بارتداء الكمامة في هذه الدوائر والمؤسسات؟!

شكاوى متكررة مازالت ترد من المواطنين حول عدم تمكنهم من إتمام معاملاتهم بسبب إغلاق مختلف المراكز الحكومية، حتى بات الوضع أقرب إلى حالة من الشلل!

الحكومة تطالب المواطن بالالتزام بارتداء كمامته، فهلا قامت على الأقل بضبط الالتزام في مؤسسات الدولة، أم أنها ستلجأ إلى إغلاق كافة مؤسساتها؟؟