وظهرت آراء قانونية قالت إن اجراءات تعيين رئيس لجامعة اليرموك فيها شبهة مخالفة قانونية، حيث أن المادة ١١ من قانون الجامعات الأردنية تنصّ في البند (أ) على أنه "يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، واشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وأن لا يكون عضواً في المجلس"، فيما ينصّ البند (هـ) من المادة نفسها على أنه: "1. يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع احدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها". وهو ما قال قانونيون إنه تأكيد على أن يكون رئيس الجامعة عضو هيئة تدريس في أحد الأقسام أو الكليات في الجامعة التي يترأسها.

المشكلة، أنه في حالة الأستاذ الدكتور الهيلات المتخصص في الطب البيطري، فلا يوجد كلية طب بيطري في الجامعة ليتمّ تعيينه كعضو هيئة تدريس فيها وبنفس مجال اختصاصه..

وحول ذلك، قالت عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية سابقا، الدكتورة محاسن الجاغوب، إن قانون الجامعات واضح في تحديد آلية وأسس اختيار رؤساء الجامعات، وأي مخالفة للقانون تستوجب بطلان عملية التعيين.

وأضافت الجاغوب لـ الاردن24 إن القراءة الأولية لقانون الجامعات توحي بأن هناك تجاوزا على النصّ، مشددة على أهمية دراسة الأمر من قبل مختصين في هذا المجال.

ولفتت إلى ضرورة أن يتبع رئيس الجامعة أحد الأقسام في الجامعة.