أعلنت أمانة عمان، اليوم الاربعاء، شروطوتعليمات تنظيم الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات النيابية، بموجب نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 وتعليمات ترخيص وسائل الدعاية.

ومنعت التعليمات والشروط أي مظهر من مظاهر الحملات الإنتخابية لأي قائمة قبل تسجيل طلب الترشيح للانتخابات رسميا وفق التواريخ المعلنة من الهيئة المستقلة للانتخابات والحصول على الموافقة المسبقة من قبل أمانة عمان الكبرى (دائرة رخص المهن والاعلانات)، وخلافا لذلك سيتم إزالة اي مواد دعائية مخالفة وعلى نفقة القائمة، إضافة إلى 25 بالمئة كمصاريف ادارية.ونصت التعليمات على عدم استعمال اي نوع من الملصقات نهائيا وفي اي موقع، وعدم تثبيت اليافطات بين أعمدة الإنارة بشكل مقطع عرضي (بطريقة التعليق).

وحددت التعليمات مساحة اي يافطة بأن لا تتجاوز خمسة أمتار مربعة، وأن تكون اليافطات مصنوعة من مادة خفيفة الوزن متينة مع عدم اجازة وضعها على الأشجار، وأن تكون اليافطات مثبته بإحكام على جدار المبنى والأعمدة مع توفر متطلبات السلامة العامة .
وسمحت التعليمات بعمل لوحات على الدواوير والتقاطعات والإشارات الضوئية والميادين، ووضع صور المرشحين والقوائم واسمائهم والبيانات الإنتخابية لهم مع اشتراط عدم إعاقة حركة مرور المشاة أو حجب رؤية السيارات والإشارات، ويكون ارتفاعها 5ر1 متر وعرضها متر وعلى الوجهين وعلى شكل ستاند.

ومنعت الشروط والتعليمات إضاءة اليافطات، كما منعت استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية.كما نصت على عدم وضع اليافطة بشكل يؤدي الى حجب الرؤية عن اي لافتة قائمة مرخصة، وان تلتزم القائمة بدفع ألفي دينار لحسن تنفيذ الحملة الدعائية وتدفع في جميع مناطق امانة عمان وفي دائرة التحصيل بالمبنى الرئيسي للامانة على أن تعاد بعد انتهاء الحملة الانتخابية في حال الإلتزام بالشروط والتعليمات.

وشددت التعليمات ان على القائمة ازالة اليافطات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة اعتبارا من اليوم الذي يلي الاقتراع من تاريخ الانتخابات النيابية او من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة برفض طلب الترشح ويتم اعادة المبلغ او الشيك المدفوع بعد الكشف من قبل المناطق المعنية في امانة عمان للتاكد من قيام القائمة بإزالة اليافطات الخاصة بها.

وفي حال خالفت القائمة اي بند تصادر الامانة المبلغ او الشيك المودع لديها وتقوم بالإزالة والعودة على القائمة بالتكاليف الإضافية، اضافة الى 25 بالمئة مصاريف ادارية.

ونصت التعليمات على الالتزام بأية شروط إضافية تطلبها الهيئة المستقلة للانتخاب من المرشحين والقوائم بخصوص الحملة الانتخابية.وفيما يخص الطرق النافذة فانه يتطلب إحضار موافقة وزارة الاشغال العامة والاسكان لغايات تركيب اللافتات الخاصة بالحملة الانتخابية.