حكومة الرئيس بشر الخصاونة ورتق فتق الارث الثقيل في سرايا الدوار الرابع

 

لقد اسدل الستار على نهاية عمر المجلس النيابي الثامن عشر ، وهو ما ما صدر عن الديوان الملكي الأردني في بيان يوم الأحد بتاريخ 27 ايلول / سبتمبر 2020 حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2020". مما يعني بمقتضى القواعد الدستورية وجوب استقالة حكومة عمر الرزاز خلال أسبوع، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل... وجاء تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة الاردنية رقم 13 في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي تولى الحكم في 7 شباط / فبراير 1999 كاستحقاق دستوري، بعد حل مجلس النواب واستقالة حكومة الرزاز الذي تولى رئاسة الحكومة في حزيران / يونيو 2018، إثر استقالة حكومة هاني الملقي، في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل.

يأتي تشكيل حكومة بشر الخصاونة في ظرف صعب تعاني في البلاد من تداعيات أزمة فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد، وهو ما وصفه جلالة الملك في رسالته لرئيس الوزراء المكلف بقوله: "يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره... حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية". وهنا يبرز الحديث عن التحديات و" الملفات الساخنة " التي ستواجه الخصاونة، وغرتها التحديات الصحية المتعلقة بانتشار وباء كورونا، ومحاربة الفساد، وإعادة هيكلة القطاع العام، ونقابة المعلمين ، ودعم القطاع الصناعي، والبطالة التي تخطت حاجز 23%، وتراجع النمو، وزيادة المديونية الى سقف زادت نسبته حاجز ال 100% من الناتج القومي المحلي

تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة يأتي في غمرة ملفات كورونا والانتخابات النيابية وإملاءات صفقة القرن في المنطقة، ما يضع الحكومة المقبلة أمام تحديات مبكرة أشار اليها كتاب التكليف السامي إلى أنها تفرض مسؤولية كبيرة في اختيار قيادات كفؤة وقادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها في هذا الظرف الاستثنائي ، وهنا سيدي الرئيس اضع بين يديكم ما يأمله الشارع الاردني منكم لرتقة:

(1)

الفتق الاول : تداعيات جائحة كورونا

تعامل الاردنيون بداية بالوعي والالتزام المطلق بوسائل الصحة والسلامة العامة مع جائحة فيروس كورونا في الأردن 2020 والتي هي جزء من الجائحة العالمية لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) الذي ظهر لأول مرة أواخر العام 2019 في الصين وانتشر منها لاحقًا لمعظم دول العالم، قامت الحكومة السابقة " مشكورة " باتخاذ عدّة إجراءات استباقية منذ الإعلان عن انتشاره خارج الصين وتسجيل حالات إصابات ووفيات في دول مختلفة من العالم، وبعد أربعة أشهر تقريبَا من بداية المرض سُجّلت أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد بتاريخ 2 مارس 2020. وبالنظر الى تزايد الحالات المصابة قامت الحكومة الأردنية باتخاذ العديد من التدابير الاحترازية الإضافية، شملت تفعيل قانون الدفاع الصادر سنة 1992.

دولة الرئيس ... اعتقد جازما بانك قد اطلعت على التقارير المنشورة عن تداعيات جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وفي هذا الاطار توقع تقرير للبنك الدولي أن يبلغ الدين العام في الأردن مستوى يزيد عن 107% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي؛ بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا. وتوقع التقرير أيضا أن يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 108.5% خلال العام المقبل. أدت الجائحة أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.55% مقارنة مع ذات الفترة من 2019. كما وصلت خسائر القطاع العقاري إلى 200 مليون دينار بسبب الإغلاقات التي طالت المؤسسات الحكومية. وبلغت قيمة تراجع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة ما يقارب 40 مليون دينارمنذ بداية الجائحة. كما اقترضت الحكومة الأردنية أيضا ما يقارب 1.2 مليار دولار لتلبية احتياجاتها التمويلية بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني والمالية العامة كما انخفض الدخل السياحي بنسبة 10.7% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما أعلنت وزارة العمل عن أن 4652 عامل وعاملة فقدوا وظائفهم خلال الجائح ، وغير بعيد عن ذلك توقع وزير المالية في حكومة الرزاز انكماش اقتصاد الأردن بنسبة 3.4% حيث انخفضت الإيرادات المحليّة بقيمة 602 مليون دينار واصفا جائحة فيروس كورونا بأنها أكبر تهديد لاقتصادات العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929 ، وصرح وزير المالية أيضا بأن مرحلة الإغلاق التام التي شهدها الأردن كلفت الاقتصاد المحلي 100 مليون دينار (141,045,500 مليون دولار) عن كل يوم لا عمل فيه. أظهرت بيانات صندوق استثمار أموال الضمان عن ارتفاع في حجم أقتراض الحكومة من الصندوق لتصل إلى 6,377 مليار دينار، وبنسبة 59.4% من إجمالي موجودات الصندوق الاستثماري التي تبلغ 11 مليار دينار.

وخلاصة القول في هذا الصدد دولة الرئيس ... اننا بامس الحاجة الى الاسراع بانشاء خلية ازمة اقتصادية يشارك فيها الباحثون ورجال الاعمال والاقتصاديين وان لا تبقى الامور بيد وزير المالية والمحاسبين في وزارات المالية والتخطيط لان العقلية الاستثمارية غائبة عن خبراتهم ولم يعتادوا على العمل بالاستثمارات او حتى جلبها للبلاد مطلقا لسبب بسيط انهم يعملوا موظفين حكوميين لا تتعدى مداركهم اماكن محيط عملهم...

(2)

الفتق الثاني :اتفاقية الغاز المبرمة مع دولة الكيان الصهيوني

لقد كان الموضوع الاسخن في مناقشات مجلس النواب الثامن عشر والتي واجهتها معارضة شديدة على الملأ حيث صاحبها جدل محتدم بشأن الصفقة التي إبرمتها شركة الكهرباء الوطنية الاردنية مع شركة "نوبل إنيرجي” الأمريكية من أجل استيراد الغاز من دولة الكيان الصهيوني، والذي تم اللجو اليها بسبب تفاقم أزمة الطاقة بعد انقطاع خط مد المملكة بالغاز المصري عقب التفجيرات العديدة التي استهدفت أنبوب التوصيل منذ فبراير 2011 في منطقة سيناء المصرية ، ولم يتزود بأي كميات من الغاز الطبيعي المصري المستخدم لغايات توليد الطاقة الكهربائية، حيث كانت مصر تزود الاردن بكميات تتراوح بين 70 الى 100 مليون قدم مكعب يوميا، وقد أصبح استيراد الغاز الطبيعي من مصر غير منتظم بسبب حوادث التخريب على خط الأنابيب الموصل لهذا الغاز كما اسلفنا.

كنت اتمنى ان يضع القوم البدائل – قبل الشروع في توقيع هذه الاتفاقية مع دولة الكيان - والتي ترتقي وحجم المسؤليه التي ينتظرها الوطن سيما واننا ندفع فاتورة الطاقة بالشيء الفلاني (تزايد مضطرد) نظرا لاعتماد الأردن حاليا على زيت الوقود الباهظ الثمن لتوليد الكهرباء وفي هذا المقام فإن حكومة الخصاونة مطالبة بايجاد صيغة توافقية للخروج بتصور وحل استراتيجي سيما وان مشكلة الغاز والنفط مشكلة اردنية قديمة جديدة بامتياز وعليه فإنني أضع امامكم وانت الدبلوماسي المخضرم الذي يعرف كيف يحاكي الدول تصورا استراتيجيا لهذا الموضوع وعلى النحو التالي:

1. ان تبدأ الحكومة مفاوضات جادة مع الاشقاء القطريين او الجزائريين لوضع مذكرة تفاهم من حيث المبدأ تفضي الى توقيع اتفاقية لمدة 25 عاما لتزويد الاردن بالغاز من هذه الدول الى ميناء الغاز المسال في مدينة العقبة – (يستوعب استيراد نحو 490 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي) .

2. لا بد ان يتبلور الموقف السياسي الاردني بما يخص ما ورد في الفقرة (1) أعلاة من مبدأ المصلحة الاردنية البحته ، لذا لا بد من الانفتاح على دولة قطر والجمهورية الجزائرية من خلال تشكيل وفد برلماني من مجلس الامة (الاعيان والنواب عند التئامة في شهر تشرين الثاني 2020) مما يوفر الغطاء السياسي لزيارة تلك الدول لاجراء المفاوضات بهذا الخصوص وبدون تأخير لاننا وكما اسلفت في نزيف مستمر لتغطية تكلفة فاتورة النفط والغاز على السواء ونعتقد وبدون ادنى شك ان الاشقاء في قطر والجزائر لديهم الحرص الاكيد للوقوف الى جانب الاردن في مثل هذه الظروف.

3. ان تقوم الدولة وبالمشاركة مع القطاع الخاص بتملك أو استئجار ناقلات للغاز المسال وبسعات تخزينية كبيرة لاستغلالها بنقل الغاز المسال من مصادرة المختلفة من الدول المنتجة للغاز (الجزائر – قبرص – قطر – روسيا…. الخ ) ، حيث ستكون قادرة على تلبية احتياجنا من الغاز وخاصة في حالة الطواريء وتعدد مصادر التزويد في هذه الحالة بعد اجراء مذكرات تفاهم جادة مع الدول المنتجة للغاز.

(3)

الفتق الثالث : الطاقم الوزاري

ارجو يا دولة الرئيس بان لا تأخذ موروثا لاشخاص عملوا في طاقم الحكومات السابقة فالمجرب لا يجرب الا اذا كانت اسهم ادائه واضحة من خلال مقاييس واقعية تعكسها مؤشرات اداء ادارية واقتصادية مهنية ، وهنا اصدقك القول دولة الرئيس وانني اخشى من ان يكون ممن اخترتهم من ركاب قطارك قد استشرى فسادة الاداري والمالي لدرجة ما يزكم الانوف وفتحت لهم ملفات سابقا واغلقت بفعل متانة الحبل السري للفساد المغذي لهم ” وهنا كلي امل ان يأتي اليوم الذي يفتح فيه ما اغلق وما على الله ببعيد ” ، بالله عليك يا صديقي دولة الرئيس هل تكون في مأمن من وجود هؤلاء الاشاوس في طاقم حكومتك من الاتيان بهفوة وتقويض مسيرتك اذا فاحت نزوات بعضهم على الملأ ... الناس لا ترحم ويكون الحكم عليك وعندها يكون الفاس قد وقع بالراس...

هل ننتظر منكم دولة الرئيس رتق الفتق الذي ورثتموه في الدوار الرابع والتحرّر من العبء الزائد في حمولة قطاركم وتحضير الحركة لمرحلة جديدة ، تستدعي ربما أكثر من تغيير القاطرة ، واستبدال ركابها ، على اختلافهم وتنوعهم ، وصولاً إلى استبدال مسار سكّتها ، ومحطتها النهائية أيضًا، واخراج طاقم من سبقكم واستبدالهم بطاقم جديد غير مجرب واخضاعهم لفحص خلو امراض الفساد والشللية وسرطان الجهوية قبل حلفهم يمين الاستوزار؟ المجرب لا يجرب في كل الاعراف والديانات !

حمى الله بلادنا الاردنية وادام الله عليها نعمة الامن والامان في ظل القيادة الهاشمية المظفرة….

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com