قررت محكمة الاستئناف (الدرجة الثانية) في مراكش قبول التماس دفاع الفنانة المغربية دنيا بطمة، بمنحها إذن الغياب عن الجلسات المقبلة في قضية حساب "حمزة مون بيبي”، التي ستتزامن مع موعد وضعها لمولودها.

وحضرت دنيا جلسة محاكمتها، الأربعاء، في القضية التي قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر فيها، بناء على طلب دفاع أحد المطالبات بالحق المدني. وكانت دنيا بطمة قد أدينت في محكمة درجة أولى بالحبس ثمانية أشهر نافذة حيث تتابع في حالة سراح، في حين حُكم على شقيقتها ابتسام المعتقلة في سجن الأوداية بسنة واحدة نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 اَلاف درهم لكل منهما (1084 دولار أمريكي).

وقررت محكمة الاستئناف في مراكش، يوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية ما يسمى بـ”حمزة مون بيبي”، الذي عرف بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، وذلك إلى غاية 21 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وتتابع في هذه القضية كل من الفنانة دنيا بطمة في حالة إطلاق سراح، وأختها ابتسام بطمة وعائشة عياش وصوفيا شاكيري في حالة اعتقال، وتقرر إرجاء النظر بناء على طلب دفاع المطالبين بالحق المدني الذي التمس إعداد مرافعة الدفاع والاطلاع على حيثيات الملف في كل جوانبه.

وأورد مصدر إعلامي أن "ثاني الجلسات الاستئنافية في القضية تميزت بحضور المتهمة دنيا بطمة والمشتكين، فيما غابت باقي المتهمات الثلاث اللواتي تعذر إحضارهن نتيجة للتدابير الصحية المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد المحامي النقيب عبد اللطيف بوعشرين عن دفاع دنيا بطمة، أن هيئة الحكم قررت في جلسة، إعفاء موكلته من الحضور في الجلسات المقبلة اعتبارا لوضعيتها الصحية (وضعية حامل)، فيما سيتم مساءلة باقي المتهمات والمشتكين في جلسة لاحقة بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضح في تصريح صحفي أن أسئلة محكمة الاستئناف كانت "وجيهة وعميقة” في مدلولها، وإجابة دنيا بطمة كانت "حاسمة”، ليتقرر بعد ذلك تأجيل هذا الملف من أجل الاستماع إلى باقي المتهمات في محاكمة حضورية.

وكانت المحكمة الابتدائية (الدرجة الأولى) في مراكش، قد قضت نهاية تموز/ يوليو الماضي، بإدانة دنيا بطمة، المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني "حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر سجنا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها ابتسام وفي حق عائشة عياش، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا وسنة ونصف سجنا نافذا. كما قضت هيئة الحكم، بالسجن 10 أشهر حبسا نافذا في حق صوفيا شاكيري المتابعة بدورها في حالة اعتقال، مع تغريم جميع المتهمات مبلغ 10 آلاف درهم (1084 دولار أمريكي).

وتضمن صك الاتهام، كل واحدة حسب المنسوب إليها، "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”. كما تضمن صك الاتهام "بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.