العلاقة بين التربية والاقتصاد علاقة تبادلية تفاعلية مترابطة، ينتج عنها ما يسمى ب" اقتصاديات التعليم" .

ولقد برزت أهمية التربية والاقتصاد(التنمية الاقتصادية ) بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء التغيرات والتطورات التي شهدتها المجتمعات والشعوب في بلدان كاليابان وألمانيا التي أخذت تصعد سُلّم التقدم والنهوض العلمي والمعرفي، عندها بدأ المفكرون الاقتصاديون يضعون الخطط والاستراتيجيات لتنمية الإنسان، بدلا من التركيز على الاستثمارات المالية وتنميتها فقط .فالتنمية البشرية صارت ضرورة من ضرورات عملية التنمية الاقتصادية لأي بلد من البلدان؛ نتيجة لدورها الفاعل والمؤثر في تنميه القدرات والكفاءات البشرية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي ومتين، والتربية هي التي تنشىء قوى عاملة مدربة تخدم الاقتصاد، وتعود على أفراد المجتمع كافة بالنفع والفائدة. لهذا يمكن القول: إن الاختيار الأمثل لأدوات ووسائل التنمية المرغوبة؛ يكمن بداية في حُسن اختيار نظام التعليم المناسب؛ لأنه يعتبر حقيقة من أهم دعائم التنمية ومن أكثر عواملها تأثيراً . ومن المعلوم أن التربية تساهم في بناء المجتمع وتقدمه في اتجاهين أساسيين، هما: الاتجاه الاقتصادي؛ والاتجاه الاجتماعي. من هنا فإنه يمكن القول إن دور كل من التربية والتنمية مكملٌ ومشابه لدور الآخر، من حيث أن كلا منهما يعتبر فعل تحويل، فالتربية غايتها الإنسان وعقله، وتحسّن المستوى التربوي للفرد يساعد كثيراً في تنمية مواهبه، وتطوير وسائل الإنتاج، وتغيير سلوك الأفراد ونمطهم الاستهلاكي، وبخاصة في أوقات الأزمات ، ونشر الإبداع والابتكار.

أما التنمية؛ فهي عملية تحويل أوسع وأشمل؛ لأنها تستهدف أفراد المجتمع. وبذلك فهي تشمل التراث والأنظمة وكافة الأنشطة الإنسانية . إن دور التربية في عملية التنمية وتسريع وتيرتها؛ ينبغي أن يؤدي إلى تنشئة مواطنين قادرين على استنباط مقومات حياتهم، والإفادة القصوى منها من أجل الوصول الى أسمى مقاصدهم. إن علينا إعادة النظر في منظومتنا التربوية، بحيث يتم التركيز فيها على أن التربية أداة رئيسية للتنمية الاقتصادية وركن مهمّ من أركان الإنتاج، فلا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية فعلية في ظل غياب التنمية البشرية. فالأولوية التي تعطى للجانب البشري في التنمية يجب أن تكون أولوية مطلقة حتى يمكن صناعة التنمية وليس شراء مظاهرها فقط، لتحقيق تنمية عميقة تبدأ بالإنسان وتنتهي به ، وتنمية الموارد البشرية إنما تتحقق من خلال التعليم؛ والتأهيل؛ والتدريب.

أختم بالقول: إن الدولة التي تمتلك نظاماً تربوياً متطوراً ومتجدداً؛ لا بُدّ من أن يكون نظامها الاقتصادي قوياً وراسخاً، والعكس صحيح أيضاً.