8 وزراء من حكومة الرزاز تنضم لحكومة الخصاونة.

9% سيدات من أصل 32 وزيراً في حكومة الخصاونة.

59 عاماً معدل أعمار أعضاء حكومة الخصاونة.

60% من حكومة الخصاونة وزراء سابقين.

4 أعيان حاليين ضمن تشكيلة حكومة الخصاونة.

47% من أعضاء الحكومة يحملون درجة الدكتوراه.

راصد يطالب الحكومة بترسيخ الشفافية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين.

 

نفذ برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي تحليلاً حول تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة وأظهر التحليل أن الحكومة تشكلت من 31 وزيراً منهم 3 سيدات بنسبة 9% من مجموع أعضاء الحكومة، مقارنة بـ 28 وزيراً منهم 7 سيدات في حكومة الدكتور عمر الرزاز الأولى، و28 وزيراً منهم 4 سيدات في تشكيلة حكومة الدكتور هاني الملقي الأولى، و20 وزيراً دون وجود أي سيدة في حكومة الدكتور عبد الله النسور الأولى.

وضمن السياق التحليلي تبين أن التشكيلة الحكومية ضمت 19 وزيراً سابقاً بما فيهم رئيس الوزراء المكلف، منهم 8 وزراء من حكومة الرزاز المستقيلة، وبتصنيف الوزراء حسب الخبرات المهنية يتبين أن التشكيلة ضمت 4 أعيان حاليين وهم توفيق كريشان وتوفيق الحلالمة وإبراهيم الجازي وأمية طوقان ومرشح حالي للانتخابات وهو محمود الخرابشة، و3 وزراء كانوا نواباً سابقين.

وبما يتعلق بمعدل أعمار أعضاء الحكومة، فقد بلغ 59 عاماً لكافة الأعضاء، بينما كان معدل أعمار الوزراء الذكور 60 عاماً، و55 عاماً معدل أعمار السيدات الوزراء، وعلى صعيد تحليل الدرجات العلمية لأعضاء مجلس الوزراء فقد تبين أن 47% منهم يحملون درجة الدكتوراه، و%25 يحملون درجة الماجستير، و25% يحملون درجة البكالوريوس، ووزير واحد يحمل درجة الدبلوم.

إلى ذلك دعا الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة - راصد الحكومة إلى ضرورة تقديم التزامات محددة وقابلة للتطبيق والتتبع والقياس إضافة لضرورة تحديد إطار زمني واضح لكل التزام وإناطة مسؤولية التنفيذ بجهات محددة، وأكد بني عامر على أهمية مراجعة ما لم يتم تنفيذه من التزامات حكومة الدكتور عمر الرزاز والبناء عليها بحسب الأولويات الوطنية مؤكداً على ضرورة دمج أصحاب المصلحة في بناء الالتزامات وتنفيذها.

وفي ذات السياق؛ طالب راصد الحكومة بتبني مبادئ الشفافية والمساءلة في عملها وتعزيز روابط الثقة بينها وبين المواطنين وعدم التوسع في التزاماتها ووعودها لتجنب تشكيل حالة إحباط لدى المواطن الأردني، مبيناً ان راصد سيتابع مسؤولياته كمؤسسة مجتمع مدني رقابية وذلك من خلال تتبع كافة ما سيصدر عن الحكومة المكلفة من التزامات وخطط وقرارات وتتبع مدى تنفيذها وقياس أثرها على المواطن الأردني وتقديم التوصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وحاجة المجتمع الأردني مع ضمان استقلالية راصد في العمل ومهنيته وحياده التام.