ان الاستقرار الديموغرافي للأردن حافظ على ثباته طوال عقود مضت لانه كان ملائماً للتاريخ والجغرافيا ، فليس هناك ما يوحي بعودة الوضع الديموغرافي قبل عام ١٩٩٠ !!! فالماضي غير قابل للعودة لانه مضى وأحداثه وقعت وانتهت واستحضاره يجب الا يكون من اجل الهروب من استحقاقات الحاضر بل للوقوف امام محطات الخطأ والصواب ..... ففي كل حروب الإقليم ومنذ عام ١٩٤٨ تعرض الاْردن الى هجرات قسرية عملت على احداث متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية واعدت رسم الخارطة السكانية أولاً بأول ........ فسابقاً كان ثمة توازن بيولوجي وديموغرافي فطري ظل يسيرُ طبيعياً

فلطالما كان العامل السكاني ( الديموغرافي ) من العوامل الرئيسة في سيناريوهات المستقبل لدول العالم .. الا ان هذا الملف في الاْردن تم تجاهله !!! فالاردن الان يمُر بمرحلة مهمة من مراحل النمو السكاني والتي أخذت شكلاً متسارعًا ، فالمُتابع لحركة الزيادة السكانية ينتابه القلق من سرعة تلك القفزات مقابل معدل منخفض لنمو الناتج المحلي الاجمالي !!!! فالخطورة هنا تتمثل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فأي زيادة سكانية تحتاجُ الى توفير وسائل أساسية لحياة كريمة من الغذاء والماء وتوفير فرص عمل والعلاج والسكن ووسائل نقل وإدارة كفؤة في التخلصُ من النفايات ... الخ

فالزيادة السكانية في الاْردن باتت هي التحدي الأكبر للدولة مما تُسببه من ضغطاً كبيراً على الموارد الطبيعية الشحيحة كالمياه والطاقة بشكل كبير وتناقصاً في الاراضي الزراعية بحيث تُعيق النمو والتقدم الاقتصادي

فهذا الملف يدق ناقوس الخطر من حيث خطورته على التنمية فالزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية وتُثيرُ ازمات عديدة تنعكسُ على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية وعلى نصيب الفرد من المياه العذبة ومن الناتج القومي للبلاد !!!!!!! فالنمو الاقتصادي ينبغي ان يكون ثلاثة أضعاف النمو السكاني كي يكون قادراً على خلق فرصاً للعمل

فالنمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة لا يتوقف وحسب بل يبدأ في التراجع في ظل استمرار توسع الفجوة بين حجم النمو السكاني وحجم النمو الاقتصادي المُتعثر منذ سنوات ..... فلا بد لنا من تقيم شامل لمخاوفنا والأخطار المُحيطة بنا ،،، فالقلق يستوطن قلوبنا والازمات عادة لا تعرف نتائجها سريعاً فلكل أزمة وجه اخر !!!!!! فإذا كانت المقدمات هي نفسها فمن الجنون ان نتظر نتائج مختلفة .... فالخوف هنا من انقلاب النتائج على المقدمات