قرارات تعيد الأمل


إن صعوبة المرحلة التي نمر فيها بجميع تفاصيلها تحتاج الى قرارات واجراءات مريحة بعيدة عن التعقيد والصعوبة، لان المواطن تحمل خلال السنوات الماضية والحكومات التي تعاقبت عليه في هذه الفترة قرارات صعبة وصفت بالجراحية والضرورية بهدف الشفاء و ازالة التشوهات وخلق اجواء صحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية استنادا للتصريحات والمبررات الحكومية التي كانت تسوق لذلك.
ومنذ تلك القترة اي قبل 8 سنوات تقريبا وخلال ثلاث حكومات تعاقبت علينا على الاقل لم نر الا قرارات صعبة وزيادة في الضرائب والاسعار وارتفاع نسبة البطالة كانت تصاغ ويروج لها بهدف تخفيف المديونية والعجز في الموازنة العامة.
ومع كل العمليات الصعبة التي خضع لها المواطن واستنزفت مدخراته، والبحث في جيوبه، املا بحياة افضل واجمل لم تتحقق لغاية الان، بل على العكس ارتفعت المديونية والعجز يتكرر كل عام.
فالجميع ينتظر ترجمة القرارات السابقة الى ايجابيات و اقعية بعد سنوات من الانتظار، كما يامل تنفيذ الوعود التي سمعها ووعد بها على مدار الاعوام الماضية على ارض الواقع بعد ان سوقت حكومات اجراءاتها باننا مقبلون على سمن وعسل من عيش رغيد، لانه لم يعد لدى المواطن القدرة على تحمل اي مفاجآت في ظل الظروف المعيشية الصعبة وحالة الشكوى والتذمر التي يمر بها الجميع نتيجة واقعنا الصعب الذي يتسيده الفقر والبطالة وشح فرص العمل، وانخفاض الدخول لمختلف الفئات نتيجة بعض القرارات الخاطئة.
فان ما نحتاجه اليوم تصحيح تلك القرارات الخاطئة واعادتها الى مسارها الصحيح الذي يخدم الوطن والمواطن الذي يستحق بعد طول عناء مستوى افضل من العيش يشعره بالاطمئنان دون خوف لا ان يحارب برزقه وعمله.
ولا ننسى الاوضاع الصعبة التي عاشها الجميع خاصة بعد جائحة كورونا التي لم يسلم من ضررها واثارها شيء، ولم تستثنِ احدا مما يدفعنا الى اجراء معالجة نفسية بخلق اجواء من الامل والراحة وعدم الخوف من المستقبل هذا الشعور الذي ينتاب الجميع.
وباعتقادي فان المواطن قدم الكثير وتحمل الكثير ايضا وجاء وقت الراحة والشعور بالامان على مستقبله ومستقبل اولاده وتوفير جميع الاجواء اللازمة لذلك.الدستور