ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية مملكة السويد اليوم الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومناقشة الجهود المشتركة لدعم الوكالة وإيجاد نُهج وطرق عملانية تضمن مواجهة التحديات المالية التي تواجهها الوكالة.

وفي كلمته الإفتتاحية للحوار، بين الصفدي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوكالة يتمثل بضمان التمويل اللازم لها وتمكينها الإستمرار بتوفير خدماتها الحيوية.

وأشار الصفدي إلى الإنجاز الذي تحقق بتجديد ولاية الأنروا في كانون الأول من العام 2019 بأغلبية ساحقة، أكد الإجماع الدولي على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة.

وبين الصفدي أن سلسلة الحوارات التي عقدتها مجموعة ستوكهولم أفضت، للمرة الأولى في تاريخ الوكالة، إلى إعتماد موازنة لعامين إثنين بدلاً من عام واحد، ما يسهم في ضمان دعم متعدد السنوات ومستدام للوكالة.

وشدد الصفدي على أهمية وفاء الدول بتعهداتها المالية، ذاك أن الوكالة تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، اذا لم يتم سده قبل نفاذ المخصصات المالية لدى الوكالة، خصوصاً في ظل ما تفرضه تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الصفدي بعض النُهج الفاعلة غير التقليدية التي من الممكن إعتمادها مستقبلاً لضمان التمويل المُستدام للوكالة، والتي من بينها تعزيز الدور التمويلي للمجموعات الإقليمية والقطاع الخاص، وفق آليات تتفق عليها مجموعة ستوكهولم.

وبين الصفدي أن مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام القادم خطوة مهمة في إطار الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة.

وأضاف الصفدي "لا بد أن تستمر الأنروا في تقديم خدماتها لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين إتساقاً مع القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.”

وحذر الصفدي من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي ستترتب على عدم قدرة الوكالة الإضطلاع بولايتها الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، منوهاً إلى أن حرمان ملايين من اللاجئين من حقهم في التعليم والصحة والإغاثة سيعمق معاناة اللاجئين الانسانية.

وثمن الصفدي إعلان الكويت والمملكة المتحدة تقديم ما مجموعة 23 مليون دولار أمريكي دعما ماليا اضافياً عاجلا للوكالة لتمكينها الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في مناطق عملياتها الخمس.

من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية الوكالة ركناً أساس في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن وإستقرار وتنمية المنطقة.

وأكدوا على ضرورة استمرار الأونروا الإضطلاع بولايتها الأممية لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

واستعرض المفوض العام لازاريني خلال الحوار التحديات العديدة التي تواجه الوكالة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تواجه المنطقة، والتي فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى الوضع المالي الخطير للوكالة والحاجة إلى تحقيق تمويل مستدام يستهدف عديد سنوات.

وأكد المشاركون أهمية ضمان دعم مالي مُستدام يستهدف تأمين إحتياجات الوكالة لسنوات عدة من قاعدة مانحين أكثر تنوعًا وتوسعًا.

وأكد المجتمعون أهمية برامج الأونروا في توفير الخدمات الأساسية والحيوية لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عملياتها الخمس، بما يتسق وتفويضها الأممي.

وجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم الكامل لولاية الأونروا التي جُددت بأغلبية ساحقة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول2019، مُشددين على أهمية ترجمة ذاك الدعم السياسي إلى دعم مالي تمكيناً للوكالة مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بفاعلية ودونما انقطاع.

ودعا المشاركون المانحين تقديم كل إسناد مالي متاح لسد فجوة التمويل للفترة المتبقية من العام 2020 من أجل ضمان تمكن الأونروا من الحفاظ على خدماتها الحيوية التعليمية والصحية والإغاثية والتنموية للاجئين وحمايتهم وفقًا لولاية الوكالة.

واتفق المشاركون على بذل الجهود المشتركة لسد الفجوة التمويلية من خلال التواصل مع مانحين آخرين.

ودعا المشاركون إلى استمرار دعم استجابة الوكالة لجائحة فيروس كورونا، بما في ذلك ضمان تمويل نداءات الوكالة العاجلة بالكامل.

كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها طواقم الوكالة في الظروف الصعبة، بما فيها تلكم التي نجمت عن جائحة كورونا.

هذا واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي للمانحين بداية العام 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة.

وشارك في الحوار الذي استضافته المملكتان عبر آلية الإتصال المرئي وزراء خارجية الكويت والنرويج ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي ومسؤولون رفيعو المستوى من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وبحضور المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

هذا وقد عُقد الحوار الإستراتيجي الأول في ستوكهولم في نيسان من العام 2019، تبعه الحوار الإستراتيجي الثاني في نيسان من العام الجاري عبر آلية الإتصال المرئي.