نُفذت عمليات تفتيش الخميس في منزل ومكتب وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران، في إطار تحقيق قضائي حول إدارة أزمة فيروس كورونا في فرنسا، كما أعلنت الوزارة في بيان.

ونفذت عمليات أخرى في منزل المدير العام للصحة جيروم سالومون ومسؤولة أخرى في الصحة.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات تمت "دون مشاكل".

وتجري التحقيقات بعد شكوى رفعت أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة الوحيدة المخولة محاكمة أعمال يرتكبها أعضاء في الحكومة أثناء توليهم مهامهم.

وفتح تحقيق قضائي في السابع من يوليو بتهمة "الامتناع عن مكافحة كارثة" وعهد به للجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تتصرف كقاضي تحقيق وتتولى التحقيقات.

ومنذ بدء أزمة كورونا رفعت 90 شكوى ضد وزراء أمام محكمة عدل الجمهورية، وتم قبول 9 منها فقط وتستهدف فيران ورئيس الوزراء السابق ادوار فيليب ووزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان والمتحدث السابق باسم الحكومة سيبت ندياي.

وجلسات الاستماع إلى أصحاب الشكاوى وبينهم ممثلون عن تجمع أطباء انطلقت مطلع سبتمبر، وينتقدون فيها "عدم تماسك التدابير" المتخذة من قبل كبار المسؤولين في الدولة أو "غياب تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية".

من جهتها، فتحت نيابة باريس التي تلقت عشرات الشكاوى ضد مسؤولين اداريين، في التاسع من يونيو تحقيقا أوليا واسعا بتهمة "القتل غير العمد" و"تهديد حياة الآخرين".

وكان تجمع "ضحايا كورونا في فرنسا" الذي يضم 200 شخص رفع منتصف الشهر الماضي دعوى على رئيس الوزراء جان كاستيكس أمام محكمة عدل الجمهورية، معتبرا أن الحكومة لا تزال "تتخذ خطوات آنية" لمكافحة الوباء الذي تسبب بوفاة 33 ألف شخص في فرنسا.

وتُتهم الحكومة بأنها لم تستبق الأمور لمعالجة هذه الازمة، خصوصا حول ضرورة وضع الكمامات خلال الموجة الأولى من الإصابات.