ليس مهما إن كان الوزير طبالا أو عازفا أو مغنيا ، ما يهم الأردنيون الآن إيجاد الحلول لأزماتهم ، فهل تتمكن الحكومة / الوزير من ذلك ؟ قرار الحكومة بالحظر ليومي الجمعة والسبت لا يحل مشاكل: الوباء ولا الحكومة ولا المواطنين ، بل إن الحظر أكثر السياسات كلفة بينما عائدها الصحي غير مؤكد وقصير الأجل إن تحقق ، ويسير على خطى لم تعالج الوباء وإهمال دروسها السابقة ، ويعني إستمرار الحكومة بتخيير المواطن بين الصحة ولقمة العيش ، بين الأمن والإقتصاد ، بينما المطلوب تحقيقها كلها ، إذ أن أي منها وحده لا يوجد وظائف للأردنيين ولا يدخل دنانير لجيوبهم يعيشون وأسرهم عليها . لذلك أتمنى على الحكومة أن تدير سياسة مواجهة الوباء بذكاء وواقعية ، مثل : 1- التشديد والحزم بتطبيق الإرشادات الوقائية العامة وفق تدرج عقابي تعلنه وتطبقه 2- خطة إرشادية للقواعد الوقائية ( كمامات ، تباعد الإجتماعي ، منع التجمعات والولائم وتجنب الأماكن المغلقة أينما كانت وحصر تواصل المواطن بأقل عدد ممكن من الآخرين قدر الإمكان....) 3- فتح المدارس والجامعات ، إذ أن كلف إغلاقها والجري وراء أوهام التعلم عن بعد يعود بالأردن سنوات للوراء بكلف مرتفعة آنية ولاحقة 4- الإستثمار بالمزيد من المدارس لتحقيق أهداف مواجهة الكورونا الآن وما بعدها بتحقيق كثافة صفية أقل وتعليم أفضل 5- إنشاء شرطة صحية ، كالشرطة البيئية من جيش الموظفين ببطالة مقنعة لمتابعة حازمة لقواعد الإرشادات الصحية على المواطنين والمحلات والمقاهي والدوائر بأنواعها 6- تكليف أعداد من الشباب المتعطل في بعض مهام وزارة الصحة التي اصابها الإرهاق ، مثل إدخال البيانات وغيرها 7- تكثيف فحوص الكورونا وتسريع ظهور نتائجها وتعقب المصابين لتحديد المرضى ذوي الحاجات العلاجية 8- الإستفادة من الدراسات العلمية المنشورة من مختصين حول مواجهة الوباء ( مثل : توحيد الإمكانيات الصحية الأردنية عامة وخاصة ، تفعيل هذه الإمكانيات لتخدم جميع المرضى وليس مرضى الكورونا فقط ، شراء الخدمات العلاجية للفيروس من القطاع الخاص وفق آلية الشراء الإستراتيجي ، تولي مركز الأوبئة المنوي تأسيسه تحويل المرضى لها وفقا لتقديره لحالة المريض ، تقاضي وزارة الصحة / مركز الأوبئة مبلغا مقطوعا من المؤسسات الأردنية المؤمنة صحيا عن موظفيها ومثله من شركات التأمين المؤمنين لديها لقاء معالجة مرضاهم من الفيروس..) 9 - إلغاء ما أقرته الحكومة السابقة بتحديد مستشفيات خاصة لاستقبال ومعالجة مرض الفيروس 10- العمل وفق خطة إعلامية لمكاشفة المواطنين عن تطورات حالة الوباء ، تتجنب التناقضات والتهويل وعكسه وتنسيق تصريحات الموظف الرسمي الصحي عند مخاطبته الإعلام .

هذه الإجراءات تجنبنا الحظر جزئي وشامل ، أما بقية المشاكل ، وهي متصلة مع سياسة الحظر ، من عجز ومديونية وانكماش اقتصادي ، فتحتاج لبعض الوقت ، وأولها إعداد مشروع موازنة العام 2021 ، ولتغلق الحكومة باب الحظر وتتعظ بدروس الشهور الماضية وتترك مرافق الإنتاج تعمل وتفعّل استراتيجيتها لمواجهة الوباء ، فالحظر يؤذي الجميع الآن دون استثناء بدون عوائد مؤكدة ذات قيمة.

زيان زوانه

15/10/2020