تجاوزت صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، أزمة فيروس كورونا، وزادت بنسبة 8 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، وصلت صادرات القطاع إلى 70 دولة، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بقيمة بلغت نحو 233 مليون دينار، مقابل 216 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت حصة صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية من اجمالي الصادرات الوطنية لتصل لنحو 5ر8 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2020، مقابل 7ر7 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي.
وتقارب حصة الغذاء المصنعة في المملكة داخل السوق المحلية 65 بالمئة من مجمل احتياجات البلاد ما يجعل قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تسهم بتحقيق الأمن الغذائي.
ويشكل القطاع ما يقارب 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية المقامة بالمملكة، بعدد وصل إلى 2645 منشأة، وفرت اكثر من 50 ألف فرصة عمل، وبحجم موجودات ثابتة تقارب ملياري دينار.
وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن "محمد وليد الجيطان لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، إن العديد من المنتجات الغذائية أظهرت قدرات انتاجية كبيرة خلال أزمة كورونا واستطاعت تغطية حاجة السوق المحلية من جانب، واستغلال الفرص التصديرية من جانب آخر، مؤكدا ان القطاع بدأ بتجاوز تبعات الجائحة.
واضاف إن مصانع الغذاء الأردنية تمكنت من انتاج العديد من السلع الغذائية وصل خلال الأزمة لحد الاكتفاء الذاتي وبخاصة من الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مع استمرار توريد المنتجات الغذائية للسوق المحلية وعدم انقطاع السوق من أي منتج.
واوضح الجيطان أن تبعات جائحة كورونا باتت تشكل فرصة حقيقية أمام المملكة لتكريس مفهوم الاعتماد على الذات في انتاج سلع اساسية وغذائية لتجنب نقص اي سلعة في ظل اتخاذ العديد من الدول اجراءات عدة منها وقف تصدير السلع لضمان توفير تأمين احتياجات مواطنيها.
واشاد باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع الصناعي ودعواته المستمرة لتطوير الصناعات الغذائية وجعلها أولوية لتوفير الأمن الغذائي الوطني، ليصبح الأردن مركزا إقليميا صناعيا للغذاء والتركيز على دعم الصناعات التي تستخدم مدخلات إنتاج محلية، بالاضافة لزيارة جلالته للعديد من المصانع الغذائية.
ولفت الى ان جائحة كورونا اسهمت بتسريع خطوات بناء الروابط التكاملية بين الصناعات الغذائية من جهة، والزراعة بأشكالها من جهة أخرى، وبما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي محليا ويحقق المنفعة المطلوبة للقطاعين وبما يدعم التوجه نحو دولة الانتاج التي يسعى الأردن للوصول اليها.
وبين ان انتاج القطاع الغذائي يقارب 23 بالمئة من اجمالي ما تنتجه قطاعات الصناعات الاخرى بالمملكة وبقيمة تصل لنحو 4 مليارات دينار سنويا، فيما تشكل القيمة المضافة بالقطاع نحو 43 بالمئة من الانتاج القائم بالقطاع الصناعي.
واشار الجيطان الى بعض المعيقات التي تواجه مصنعي الغذاء بالمملكة، كالتشوه الضريبي في مدخلات الانتاج لبعض الصناعات الغذائية، وارتفاع كلف الانتاج والمنافسة غير العادلة من مستوردات خارجية وغياب سياسة المعاملة بالمثل لبعض دول الجوار فيما يخص استيراد المنتجات الغذائية.
ودعا الى تفعيل قانون حماية الانتاج الوطني لحماية الصناعة الأردنية من مختلف اشكال الاغراق والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية، مبينا أن القطاع الصناعي قادر على انتاج ورفد وتعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية.
يذكر أن الصادرات الغذائية الاردنية تصل الى 70 دولة، فيما تعتبر البلدان العربية الشريك التجاري الأول للمملكة بهذا القطاع وبخاصة السعودية والكويت وقطر والامارات والعراق، بالاضافة للولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الاوروبي.
--(بترا)