أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، أن التزام السودان بتحقيق العدالة هو "استجابة للمطالب الشعبية" خلال لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في اليوم الثاني من زيارتها للسودان.

وقال مكتب حمدوك في تصريح مكتوب تلقته وسائل الاعلام إن "التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدل".

ووصلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، السبت إلى الخرطوم في زيارة للسودان تستمر خمسة أيام لبحث القضايا التي تنظر فيها المحكمة والمتصلة بإقليم دارفور غرب البلاد.

وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الرئيس السابق، عمر البشير، واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

ونقلت سونا عن المدعية العامة قولها إن "الزيارة تهدف إلى شيئين الأول هو الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول موضوعات ذات صلة بدارفور، والثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية السيد عبد الرحمن (كوشيب)" أحد المطلوبين للمحكمة والذي سلم نفسه في يونيو الفائت في دولة افريقيا الوسطى المجاورة لدارفور.

وفي فبراير الماضي أعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 2019 موافقتها على "مثول" المطلوبين لدى المحكمة أمامها.

وطوال عقد، تجاهل البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم وتجري محاكمته. وقد صدر أول حكم في حقه في قضية فساد في ديسمبر وقضى بسجنه عامين.

ويحاكم البشير مع 27 شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي اطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك.

فرانس برس