أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين دعمه الكامل للسلطة القضائية، مشددا على ضرورة اتخاذ أشدّ الاجراءات القانونية وبما يؤدي إلى حماية المجتمع من وقوع الجرائم أو تكرارها.

جاء ذلك، أثناء تسلّم جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية لعام 2019.

وأعرب الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية، رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها السلطة القضائية، مؤكداً أن نزاهة القضاء وتطويره أساسيان لكل مواطن وقطاع ومستثمر.

بدوره، بيّن رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، خلال إيجاز قدمه أمام جلالة الملك، أبرز الإنجازات التي تناولها التقرير والتي تمثلت في ارتفاع نسبة إنجاز القضايا، وانخفاض نسبة الشكاوى، وتطوير التخصص في العمل القضائي، واستخدام وسائل التقنية الحديثة، والتركيز على برامج تدريبية للقضاة، وتعديل تشريعات من شأنها تحسين الأداء، وتعيين قضاة متدرجين من خريجي المعهد القضائي.

ولفت الغزو إلى التحديات التي تعترض عمل الجهاز القضائي، والحلول المقترحة لمواجهتها ضمن المسيرة المستمرة لتطوير الجهاز.

ووفقا للتقرير، فقد تم تفعيل الغرف الجزائية المتخصصة في المحاكم والنيابة العامة للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، وتعيين مدعي عام مركزي للنظر في القضايا المتعلقة بإطلاق العيارات النارية وحمل السلاح غير المرخص وتفعيل استخدام نظام الربط التلفزيوني الإلكتروني المباشر في محاكم الأحداث (CCTV).

 

وبين التقرير أن المحاكم أنجزت 85 بالمائة من الدعاوى في عام 2019، كما انخفض معدل مدد التقاضي للدعاوى، وزادت نسبة القضاة المشاركين في برامج تدريبية متخصصة حوالي 15 بالمائة.

 

وذكر التقرير التعديلات التي طرأت على القوانين لإلحاق النيابة العامة الضريبية والجمركية بالنيابة العامة النظامية، واستخدام تقنية المحاكمة عن بعد في المحاكمات الجزائية بين عدد من المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، وزيادة نسبة العقوبات المجتمعية بواقع 5 بالمائة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة جلالة الملك للسياسات.