أحمد عكور - أكد مصدر حكومي مسؤول أن مجلس الوزراء أوعز للجنة خاصة بمراجعة كافة القوانين وعلى رأسها قانون العقوبات، وتقديم توصيات بالتعديلات المطلوبة.

وقال المصدر لـ الاردن٢٤ إن مهمة اللجنة ستكون مراجعة القوانين ودراسة أي قصور فيها، وفي حال كان هناك حاجة لاجراء تعديلات سيتم التوصية بها إلى مجلس الوزراء ومن ثم السير بالطرق التشريعية الدستورية.

وشدد على أن كافة القوانين تخضع للمراجعة بشكل مستمر من قبل الحكومة لمعالجة أي قصور فيها -إن وجد-.