يُكلّف حظر التجول الشامل ليوم واحد خزينة الدولة والحكومة نقصا في ايراداتها الضريبية من المشتقات النفطية مقداره 3 ملايين دينار، وفي 10 أيام وهي ايام الجمع المتبقية حتى نهاية العام الحالي سيكلف 30 مليون دينار فقط بما يخص ايرادات الحكومة من المشتقات النفطية، ونستطيع فقط بهذا المبلغ بناء مستشفى نموذجي يتسع ل 120 سرير أو حتى شراء 2421 جهاز تنفس حديث مخصص لمرضى كورونا، او نستطيع دعم القطاع الصحي بشكل عام، علماً انه وحسب ارقام رسمية يتوفر حالياً فقط 593 جهاز تنفس و 1200 سرير شاغر و مخصص لمرضى كورونا في القطاع الخاص والحكومي .

طبعاً هذا عدا التأثير على إيرادات ضريبية كبيرة اخرى للحكومة تأتي من نشاطات اقتصادية مختلفة، مثل المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الملابس والمرافق والمراكز التجارية وغيرها، والتأثير الكبير على المستثمرين في هذه المنشآت التي تعتمد على يوم الجمعة بنسبة كبيرة في نشاطها التجاري، كذلك الاثر على الافراد والباعة الذين يعتمدون يوم الجمعة لكسب الرزق من نشاطات مختلفة.

واذا ما عرفنا ان الناتج المحلي الاجمالي للأردن كان قرابة 30 مليار دينار في العام الماضي 2019، فإن الإغلاق الذي أقر مؤخراً سينعكس سلباً على الناتج المحلي الإجمالي بإنخفاض قد يصل الى 820 مليون دينار، وهذا من شأنه ان يرفع توقعات الإنكماش الاقتصادي هذا العام الى اكثر من 5%، وبالتأكيد سيرتفع عجز الموازنة العامة للعام الحالي 2020 ، و يعني هذا بالتأكيد إطالة الفترة الزمنية المتوقعة لتعافي الاقتصاد الاردني بكل ما يتبع ذلك من تعقيدات ومشاكل اجتماعية منها ازدياد نسب الفقر والبطالة.