لا شك ان الجريمة الواقعة على الحدث صالح وتقطيع كلتا يديه وفقء كلتا عينيه هي جريمة غير مألوفة مع التسليم بأن الأفعال المجرمة تقع في المجتمع بمختلف الصور والأشكال وقد تصل إلى القتل، لكن بشاعة ما حدث استنفر صمت الأردنيين وايقظ فيهم روح الرفض المقرون بالغضب ابتدءا من سيدي جلالة الملك عبدالله الثاني مرورا بولي العهد الامين وجلالة الملكة المعظمه وكافة مكونات الدولة الاردنية وانتهاء بما يسمي بالبلطجيه أنفسهم، وهذا يدل على القيم الاردنية العربية الإسلامية التي ما زالت راسخة في عمق وجدان المجتمع الاردني مهما نالها من ترسبات غبار العولمة والبعد عن ممارسة القيم الحقيقية.

وقد سمعنا كثيراً عن موجات اللوم التي توجه تارة إلى الامن العام أو إلى الحكام الاداريين أو إلى المنظومة القضائية او قصور قانون العقوبات إلى أدوات الضبط الاجتماعي المختلفه ،وكما تعرفون انه في علم الجريمة ،فقد تم الاتفاق على أن لا يوجد سبب أوحد يؤدي لارتكاب الجريمة وإنما هناك تظافر عدة اسباب لتعمل معا مع الإقرار بوجود سبب محرك يسمى السبب الأول والدافع المحرك لارتكاب هذه الجريمة او تلك، مع الإشارة إلى أنه ما من شك ان هنالك تراخي مسبق ومرحل من حين إلى آخر في التعاطي مع هذه الفئة من المجرمين ومرتكبي الأفعال المجرمة الخارجة عن القانون والمسماة مجازا (بلطجة او الخاوات او فارضي الاتاوات).... الخ من هذه المسميات والتي لا يخلو مجتمع في العالم من وجودها اذا ما ترك لها الحبل على الغارب دونما ملاحقة او ضبط.

ومن المؤكد ان خطر هذه الجماعات يقع على المجتمع مع التأكيد ان المجتمع هو الذي صنعهم من خلال مقاربات ومنهجيات سلوكية تبلور عنها مفاهيم تؤدي إلى خلق جماعات معينة نشأت من خلال حماية بعض المتنفذين لحماية مصالحهم وبالمقابل تمادت تلك الجماعات وخرجت عن السيطرة في غالب الأحيان.

لهذا فإن المجتمع هو المسؤول عن تواجد هذه الفئة من خلال تقصير المجتمع في شمولهم الامن الاجتماعي والرعايه الاجتماعيه واستغلالهم في تنفيذ مآرب البعض ،وخوف المجتمع أيضاً من بطشهم كل هذا أدى وجودهم كجسم اصبح لا يطاق كغدة سرطانية في جسم سليم.

وفي الختام البلطجة بكل أشكالها وانواعها وصورها هي صناعة مجتمعيه ساهم في انتاجها جميع مكونات المجتمع من حيث يعرفوا او لا يعرفوا، وهي بهذا تحتاج في معالجتها تظافر جهود جميع أدوات الضبط الاجتماعي ابتداءا بالأسرة مرورا بالمدرسة والعشيره والمسجد والكنيسة ومؤسسات المجتمع المدني والاجهزة الأمنية والاعلام ووزارة التنمية الاجتماعيه والجامعات وكليات علم الاجتماع.. الخ ومن هنا يجب ان اذكر ان الخلل الاهم يكمن في الاجراءات القضائية والاداريه والامنيه في كيفية التعامل مه هذه الفئة و وضع تعليمات وانظمه تفعل قانون منع الجرائم و قانون العقوبات الاىدني بشكل يوازن يضمن عدم التعدي على الحريات العامة.

نثمن ونسجل عاليا اهتمام راعي المسيرة جلالة الملك في تسليط الضوء على هذه القضيه و ضرورة اصلاح منظومة الامن الاجتماعي، والسؤال الكبير إلى متى سيبقى الحال كما هو عليه ولا يمكن أن نقوم بالواجبات الموكلة إلينا بموجب القانون الا بإرادة سياسية عليا. 

حفظ الله الأردن ملكا وشعبا وقيادة