مالك عبيدات_ انتقد الدكتور منذر الحوارات، أخصائي علم الأوبئة، تشكيلة لجنة الاوبئة، مشيرا الى انها خلت من متخصصي علم الاوبئة المتواجدين بكثرة في وزارة الصحة، وفي بعض الجامعات الاردنية مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية والجامعة الاردنية، مع العلم انهم العنصر الأساسي المفترض تواجده في اللجنة.

واضاف الحوارات ل الاردن 24 ان بعض القرارات التي صدرت مؤخرا كانت جيدة، مشيرا إلى الاعتراف بعدد الاسرة وغرف العناية الحثيثة، وكذلك الاعتراف ببعض الاخطاء.

 

وتابع لكن حتى الان مازلنا نعاني من ايصال النتائج للمرضى، وهذه معضلة كبيرة، لافتا إلى أن تأخر النتائج لعدة أيام يزيد من فرص انتقال العدوى.

وقال الحوارات إن الحكومة ارتكبت نوعا من الخطأ غير المبرر، فعلى سبيل المثال تحدثت حول الدراسة التي تقول انه لا فائدة من الحجر لمدة يومين، لكنها اعلنت الحجر لمدة يوم، وهذه الاغلاقات اثارت الاستفسارات لدى الرأي الشعبي، فقد لوحظ ان التفكير المجتمعي انساق باتجاه ان الحكومة تتخذ هذا القرار لمنع صلاة الجمعة، وبالتأكيد هذا كلام مرفوض.

وبين أنه كان لدى الحكومة حلان: اما السماح بالصلاة بشرط الوصوب إلى المساجد سيرا على الاقدام، مع وضع ضوابط مشددة، أو التراجع عن الحظر ليوم الجمعة، والاستمرار بالحظر الجزئي من الساعة السابعة الى الساعة الحادية عشرة ليلا.

واشار ايضا الى مسألة الحضانات، حيث كانت نية إغلاقها خيار غير موفق، لأن اغلاق الحضانات يؤدي الى الزام نصف القوى العاملة بأخذ اجازات، وهذا سيكلف ميزانية الدولة كثيرا، بالاضافة الى ان بعض القطاعات لا تستطيع العمل عن بعد.

وحذر من زيادة الوفيات في الفترة الاخيرة، لافتا الى ان هذا مؤشر خطير على نقص الرعاية

الصحية، فأغلب المشرفين على أقسام العناية الحثيثة للعلاج التنفسي، وهو من الأقسام الرئيسية في معالجة مرضى الكورونا، هم من أطباء التخدير او فنيي التخدير.

وأشار إلى عدم وجود أخصائيي علاج تنفس، وان وجدوا فهم بأعداد قليلة، وهذا يؤثر في نسبة الشفاء.

واكد أن على الحكومة البحث في اسباب ازدياد نسبة الوفيات بمرض كورونا، فقد يكون الخلل بالبروتوكول العلاجي، محذرا من عدم توفر اخصائيي العناية الحثيثة بالدرجة الكافية.

 

وطالب الحكومة ووزارة الصحة بالتحدث بشفافية حول هذه القضايا، منوها بوجود أخصائيي معالجة تنفسية في اغلب المستشفيات يمكن الاستعانة بهم، لأن فترة التدريب لا تكون طويلة.

وفيما يتعلق بالحاجة الى اطباء العناية الحثيثة، نوه الحوارات بإمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية من خلال نظام شراء الخدمات.