مالك عبيدات - أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار، وزير العمل الدكتور معن القطامين، أن مطالبات القطاع الزراعي حول اعادة فتح باب الاستقدام وتخفيض رسوم العمالة الوافدة تخضع للدراسة.

وقال القطامين لـ الاردن24 إن قرارات الوزارة بشكل عام ستستند على مراعاة المصلحة العامة ومصلحة القطاعات المختلفة ومنها القطاع الزراعي.

ولفت إلى أن الدراسة تشمل البحث في أسباب اتخاذ القرارات السابقة واتخاذ أي قرار مفيد للمصلحة الوطنية التي يُشكّل القطاع الزراعي جزءا مهمّا منها، مشددا على أن كل شيء يخضع للدراسة.