طلبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من شركات الاتصالات الخلوية وقف سياسة فصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، بشكل فوري، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها الاخلال بآليات السوق والمنافسة الحرة.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن الوزارة طالبت شركات الاتصالات الخلوية بمخاطبات رسمية بإيقاف هذه الممارسة تحت طائلة المسؤولية، مشيرة الى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت قد أحالت الى الوزارة الشكاوى الواردة للهيئة من قبل المستفيدين من خدمات الشركات الخلوية الثلاث والمتعلقة بقيام شركات الخلوية الثلاث بفصل خطوط المستفيدين من الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد، وطلبت الهيئة بتحويل الموضوع الى مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.

وبينت علي أنه وبناءً على نتائج الدراسة التي أجرتها مديرية المنافسة في الوزارة فقد تبين تطبيق شركات الاتصالات الخلوية الثلاث شروطا جديدة لفصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، مما أدى الى الاخلال بالمنافسة، والحد من الخيارات أمام المشتركين.

ويحظر قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.