ما تنقله الأنباء من صور وأخبار عن الأوضاع في مستشفيات البشير وحمزه مؤلمة ، وتراجع الحكومة عن قرارها وموافقتها على استمرار الحضانات ( وهو أمرا حميدا ) ، يشير إلى ضعف إدارة مواجهة الوباء وضعف آلية اتخاذ القرار الحكومي ومرتكزاته . كذلك ، فما تنقله وسائل الإعلام المختلفة يشير أيضا إلى عدم استفادة الحكومة من دروس سابقتها ، من حيث تعدد وتناقض مصادر المعلومات المغذية للمواطن وانعدام التنسيق بينها ، ما يقدم رسائل مشوشة. تختلط وتختلف المعلومات بين مدير عمليات خلية الكورونا ( العميد الفراية ) ، وزير الصحة ( د.عبيدات ) ، أمين عام وزارة الصحة لملف الكورونا ( د. هياجنه ) ، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ( د. حجاوي ) ، عضو لجنة مركزالأوبئة ( د. الهواري ) ، وزير الصحة الأسبق ( د. الخرابشه) رئيس لجنة تقييم أوضاع الوباء ، وتأتي تصريحات ومقاطع لأطباء من وزارة الصحة تتحدث عن تردي التعامل مع الوباء في المؤسسات الصحية الحكومية ، لتزيد قتامة الصورة ، مع العلم أن قدرات القطاع الصحي الحكومي ، أطباء وممرضين وأسرة وغرف إنعاش وأخصائيين وموارد متاحة أخرى تحارب الوباء في الميدان منذ سبعة شهور ، ما يتأكد معه أن القطاع يعاني حالة إنهاك شديدة ، يصاحبها تخفيض منافعه المادية وفقدانه لجسمه النقابي المنظم الذي أوقفته الحكومة السابقة ، وتعدد مرجعياته وعدم اختيار قياداته من داخله ، ما يتراكم لينتج ظروفا مثالية لأزمة داخل جسم القطاع الصحي الحكومي تحطم معنوياته وتحدّ من قدراته في هذا الظرف العصيب. ما يجري حتى الآن ، وصفة نموذجية للفشل في التعامل مع الوباء ، والأنكى أنها تمتد لما بعد الوباء لتنزع دسم قطاعنا الصحي الحكومي ، ويأتي إعلان فتح المعابر الحدودية اعتبارا من الخميس القادم ، ما يعيد لذهن المواطن ثغرة المعابر التي عصفت بتضحيات الأردنيين خلال الفترة من آذار وحتى تموز الماضي .

لطالما اشرنا أن أزمة الأردن ليست قلة موارده ، وإنما ضعف إدارتها ، والحكومة مطالبة سريعا بضبط الأمور قبل أن تفلت من بين أصابع اياديها الكثيرة ، وقبل أن يفقد الجهاز الصحي ثقته بنفسه وبقيادته ، ويفقد المواطن ثقته بالحكومة ومؤسساتها ، والتي قال رئيسها أنها لا تملك ترف الوقت والتردد .

بالمناسبة ، هل هذا يؤكد ترهل الإدارة العامة الأردنية ؟ سؤال مفتوح من سنوات.