قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن الوضع الوبائي مع ارتفاع أعداد الاصابات المتزايدة يجعلنا نشعر بالقلق، مشددا على أن كسر سلسلة العدوى يعتمد على المواطن فقط؛ إذا كانت حركة المصاب غير منضبطة ودون التزام بالكمامة فإنه سينقل العدوى أكثر من شخص.

وأضاف شركس خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني إن الكمامة أصبحت سلاحنا في مواجهة فيروس كورونا، مشددا على أهمية ارتدائها بالشكل الصحيح وليس كمظهر فقط "فلا يجوز عدم تغطية الأنف".

ولفت إلى أن "الانتخابات استحقاق دستوري يرحّب الجميع به، لكن ضمن أسس الوقاية، وهنا ندعو المرشحين والمقترعين إلى الالتزام بالشروط التي فرضتها جائحة كورونا".

وأشار إلى أن "نظامنا الصحي مازال قادرا على التعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا"، مبيّنا أن حالات الاصابة الحالية تشغل (30%) من أسرّة العزل، و(50%) من أسرّة العناية الحثيثة، و(30%) من أجهزة التنفس.

وأكد على أن النظام الصحّي قادرٌ على استقبال مزيد من الحالات، "لكن استمرار ذات الوتيرة يعني ارتفاع نسب الاشغال، مشيرا إلى أن "المواطن الأردني لم يختبر قسوة كورونا".

وتحدث شركس عن أخطاء وقعت على المستوى الفردي والحكومي، فعلى المستوى الفردي، مازال بعض الناس يشكك بوجود كورونا، وهناك اشاعات يجري تداولها بشكل غير سليم.

أما الأخطاء الحكومية، قال شركس "إننا لم نواكب الحدث كما ينبغي، وقد كان لدينا وقت كبير لإعداد أنفسنا لهذه المرحلة، وقد قمنا بتوفير وسائل الحماية من كمامات وغيره وتوفير أسرّة عزل، كما كان هناك ثغرات حصلت على المعابر البريّة أدت إلى دخول الفيروس البلاد، والحقيقة أن الفيروس كان سيدخل البلد بأي طريقة وسينتشر".

ونفى شركس أن تكون الوزارة تُعلن حالات وفاة طبيعية على أنها اصابات كورونا، مشيرا إلى أن هذا مجرّد حديث غير موثّق.

وأشار إلى أن الجهات المانحة مكّنت الوزارة من افتتاح توسعة البشير واستئجار مركبات فرق التقصي الوبائي، مؤكدا أن تلك الجهات تراقب المركبات التي تستأجرها، فيما عبّر عن رفضه للاشاعات الكثيرة التي يجري تداولها بشكل مسيء ومنها الحديث عن ملفّ استئجار المركبات الذي لا علاقة للوزارة به.

وحول وجود تضارب أحيانا في آراء أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، قال شركس: "إن أعضاء لجنة الأوبئة هم جميعا أساتذة لهم آراء علمية، ويحقّ لكلّ منهم ابداء رأيه العلمي في مختلف القضايا، وأما التوصيات فهي ما يجري التوافق عليه في اللجنة بأغلبية أعضائها، بغضّ النظر فيما اذا كان أحدهم يخالفها استنادا إلى رأيه العلمي".

إلى ذلك، دعا شركس أي مواطن يشعر بعدم التزام المختبرات الخاصة بالتسعيرة المحددة لفحص الـ"PCR" إلى ابلاغ وزارة الصحة بذلك"، فيما أكد أن نتائج الفحوصات التي تجريها الوزارة لم تعد تتأخر (4 أو 6) أيام كما كان عليه الوضع قبل (10) أيام.

وفيما يتعلق بمطعوم الانفلونزا، قال شركس إن الوزارة حصلت بصعوبة بالغة على نحو (250) ألف جرعة انفلونزا، وقد وضعت معايير لصرفها؛ للكوادر العاملة في الميدان، كبار السن، الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة".