محرر الشؤون المحلية - كارثة بكل معنى الكلمة، سنكون مضطرين إلى مواجهتها في حال استمرار حالة التراخي الرسمي، تجاه جشع القطاع الصحي الخاص، بالتوازي مع تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى مستويات خطيرة.

في ظل قانون الدفاع، لا يمكن السماح بأي حال من الأحوال باستثمار الجائحة، ومراكمة الأرباح عبر وضع الناس أمام خيارين: إما الموت أو تحمل كلفة العلاج الباهظة في المستشفيات الخاصة.

القطاع العام أرهق تماما، ولا بد من تطويره والارتقاء بإمكانياته ورفده بمزيد من الكوادر الصحية بشكل عاجل، ولكن هذا كله لن يكون كافيا، فلا بد أيضا من تسخير القطاع الخاص ليكون رديفا في مواجهة هذه الأزمة.

على الحكومة أن تصدر أمر دفاع فوري، يحدد تسعيرة العلاج في المستشفيات الخاصة، بهامش ربح بسيط، يمكن المواطن من تحمل كلفته، في حال اكتظاظ المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، منعا لانهيار المنظومة الصحية، وحصد آرواح الفقراء، وذوي الدخل المحدود.

كما يجب أن يتضمن أمر الدفاع تسعيرة للفحص في المختبرات الخاصة، بكلفة بسيطة، لا تتجاوز مبلغ 15_20 دينار، حتى لا يضطر المواطن إلى الانتظار لفترة طويلة، يسهم خلالها في انتشار العدوى، قبل ظهور نتيجة الفحص في المختبرات الحكومية.

على القطاع الخاص أن يكون شريكا في مواجهة حالة الطوارئ التي تشهدها المملكة، سواء أكان راغبا في ذلك أم لا، فالحديث عن شراكة هذا القطاع لا معنى لها إذا أصر على الانسحاب والنأي بمصالحه.

الطبقات الوسطى وما دونها باتت مهددة في حياتها.. ولا بد من فرض تسعيرة ميسرة بأمر دفاع يصدر بشكل فوري، قبل وقوع الكارثة!