طالب الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإعادة دراسة العبء الضريبي على المواطن، وخفض الضريبة على المشتقات النفطية من خلال اعادة النظر بالضريبة المقطوعة على المحروقات والتي أقرّتها حكومة سلفه الدكتور عمر الرزاز وجعلت المواطن لا يشعر بأثر انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

وتمّ تطبيق الضريبة الثابتة في تموز 2019 وكانت قبل ذلك التاريخ نسبية، فيما جرى احتساب الضريبة المقطوعة على أساس سعر مرتفع للنفط وهو 66 دولار لبرميل برنت، وهذه الاسعار لم تعد موجودة في عالم النفط حالياً ولا حتى مستقبلاً على المدى القصير أو المتوسط، فمعدل سعر برميل نفط برنت بلغ 39.6 للعام الحالي 2020 ومقدر حسب المؤسسات الدولية المختصة أن يصل إلى 45 دولار للبرميل في العام القادم 2021.

وقال الشوبكي إن أسعار المحروقات المباعة للمستهلك يكون في معظمه من الضريبة وبنسبة من 40-65% وهي ضريبة خاصة ثابتة، ما يجعل المواطن يدفع ضريبة قيمتها 11.5 دينار على كل تنكة (عشرين لتر) من بنزين 95، ويدفع ضريبة قيمتها 7.4 دينار على كل تنكة بنزين 90، كما ويدفع ضريبة تساوي 3.3 دينار على كل تنكة من السولار أو الكاز، وتدفع هذه الضريبة بشكل ثابت ومقطوع مهما بلغ الإنخفاض على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وطالب بمراجعة جميع عقود توليد الكهرباء مع الشركات الخاصة والتي أدت إلى رفع تكلفة الكهرباء وتسببت بخسائر للحكومة وللمواطن على حد سواء وزادت تعقيد ملف الطاقة في المملكة في ظل عدم ادارة هذا الملف بشكل حصيف.

 

كما طالب بتشديد الرقابة على شركات توزيع الكهرباء الخاصة، وإلزامها بتحديث الشبكة وصيانتها ومراقبتها بشكل علمي وعدم تحميل المستهلك الفاقد الفني وغير الفني من الكهرباء والذي بلغت قيمته العام الماضي 200 مليون دينار تمّ تحميلها على التعرفة.

 

وأشار الشوبكي إلى أن كلف الكهرباء والمشتقات النفطية المرتفعة في الأردن عمّقت الأعباء على المواطن في ظل أزمة كورونا، وتشكل عقبة أمام تعافي أو صمود القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وعائقا رئيسا أمام أي استثمار جديد خاصة مع ايقاف مشاريع الطاقة المتجددة.