للمرة الثانية على التوالي تتراجع الحكومة عن قرارها الذي كانت قد أعلنت عنه مع بداياتها في السلطة حين أعلنت مجموعة إجراءات وأكدت بأنها ستسري حتى نهاية العام الحالي.

التراجع الأول كان بالسماح بصلاة الجمعة في المساجد، وكان هذا تحت ضغط الشارع الذي رفض أن يُحرم من هذه الشعيرة المقدسة.

التراجع الثاني كان بالسماح بعمل حضانات الأطفال تحت ضغط المجتع أيضا خصوصا وأن الأم العاملة تمثل نسبة كبيرة من سوق العمل.

اليوم تراجعت الحكومة، التراجع الصدمة، فقد أعلنت تمديد ساعات الحظر الجزئي لمدد، أجزم بأنها لم تكن مدروسة، فسمحت للمنشآت والمؤسسات بالفتح فقط لغاية الساعة التاسعة من مساء كل يوم، وللأفراد حتى الساعة العاشرة ليلا.

الإغلاق الأكثر صدمة هو بقرار إغلاق النوادي الصحية ومدن الرفيه للأطفال والى إشعار آخر.

هذا ليس إلا هروبا الى الحل الأسهل، وليس فيه إلا دماراً لقطاعات اقتصادية كانت بالكاد تحاول أن تعود للوقوف على قدميها بعد الاغلاق الأول الذي فعل فيها، وبمشغليها وعائلاتهم وأطفالهم، ما فعل.

كان الأجدر بالحكومة أن تذهب الى قرارات لا تؤذي الناس، وكان الأجدر بها أن تُفعّل القوانين الصارمة التي تهدف الى اتباع الاجراءات الوقائية.

ليس من الطبيعي أن تعمل بلد بقضها وقضيضها لخدمة العملية الانتخابية لا أكثر، فإذا كنا نخشى من تبعات "العرس الديمقراطي”، وقررنا اغلاق البلد لأيام بسببه، فمن المنطق أن نتخلى عنه، وأن نؤجله، فهل من المنطق أن نؤذي بلداً وشعباً بكامله من أجل منع احتفال مرشح بنجاحه؟!

ليست أمنية، بل هو طلب مستعجل لرئيس الوزراء : لتتراجع الحكومة عن قرارات الإغلاق هذه، وفوراً دولتك لأنها لن تؤدي إلا الى زيادة مساحة الفقر والبطالة وتشريد عائلات.