تقارير وزارة الصحة اليومية تفيد بأن معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، بحدود 40 حالة يومياً.

هذا يعني أننا نفقد 1200 أردني شهرياً!

إنه رقم مأساوي مهول، إذا لم تكن حكومة الخصاونة تدرك ذلك؟

أرقام الوفيات مرشحة للإرتفاع بشكل كبير، بالتوازي مع الإزدياد المضطرد لأعداد الإصابات اليومية، ودخول المنظومة الصحية إلى غرفة العناية المركزة، وعدم التزام الغالبية العظمى من المواطنين بمراعاة معايير السلامة العامة، لتجنب التقاط العدوى.

قبل أسابيع فقط، أعلنت حكومة الرزاز المنصرفة، بملء فمها، انها ستضطر لفرض حظر شامل إذا وصلت أعداد الإصابات اليومية إلى ثلاث الاف حالة.. وها نحن تجاوزنا الرقم مرات عدة، دون أن نلمس تحركات فاعلة لاحتواء أعداد الإصابات، لا بل ولم نلمس قرارات حكومية استثنائية وطارئة، ترقى لخطورة المرحلة، وتحقن انتشار الفيروس الذي بات يحصد أرواح مئات الأردنيين.

الرزاز الذي كشف وهو يغادر الدوار الرابع، خطورة معالم المرحلة اللاحقة (الحالية)، وخط اعترافه بكتاب استقالته حين اكد أن حكومته نجحت فقط بـ(تأخير انتشار) الوباء لعدة شهور، للتمكن من تهيئة المنظومة الصحية من استقبال أعداد اصابات كبيرة"!

اعتراف الرزاز، رغم خطورته، فقد مر مرور الكرام، وهو يؤكد أن الحكومة الراحلة كانت تعي أن الفيروس متفش لا محالة، وأن أعداد الاصابات سترتفع بشكل كبير للغاية، وأن مهمتها كانت محصورة فقط بـ" تاخير الانتشار"، إضافة لانشغالها طبعاً بالمؤتمرات الصحفية اليومية التي صدّعت رؤوسنا.

المسألة الان، لا تحتاج لمسؤول حكومي، ولا لخبير طبي، كي يخبرك أن البلاد قد دخلت فعلاً بمرحلة حرجة من تفشي الوباء، تنذر بانهيار تام للمنظومة الصحية، وبفاجعة وطنية، مع أعداد وفيات الأردنيين المرشحة للإرتفاع، الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة التي تبحث عن إجابات حكومية فورية وشافية:

* هل ثمة استعدادات إضافية طارئة، لاستيعاب أعداد الإصابات التي تحتاج إدخالات للمستشفيات، ورعاية طبية مباشرة، أم أنه لم يعد بالإمكان، أفضل مما كان؟

* هل ثمة استراتيجية حكومية لحصر رقعة الإنتشار، وتسطيح المنحنى الوبائي، أم تركنا الناس وسط بحر تتلاطم أمواجه، والنجاة منه لن تكون الا بالحظ والصدفة، ولمن يتقن فن العوم والسباحة؟

* هل أعدت الحكومة استراتيجية إقتصادية للتعامل مع التداعيات التي خلفها الفيروس على الإقتصاد الوطني، وتأثيرها على التجارة والصناعة، وحركة الاستيراد والتصدير، ومعيشة المواطنين، الخ، ام أننا أيضاً نتتظر بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، مثلما انتظرنا "توصيات" البنك الدولي التي أدخلتنا في الحائط؟

* ماذا أعدت الحكومة للتعامل مع الأمراض المختلفة غير كورونا، كالحالات المرضية الطارئة، والعمليات الجراحية، والأمراض المزمنة، في وقت باتت فيه المستشفيات الحكومية مخصصة لمرضى الفيروس، ولم يعد بامكانها استيعاب اية حالات طارئة لامراض أخرى، وعلقت بعض المستشفيات على أبوابها رسالة اعتذار عن استقبال الحالات الطارئة؟

* هل يعقل إجراء الإنتخابات النيابية عقب أيام من الان، في ظل هذا الإرتفاع المهول بأرقام الإصابات، والتبعات السلبية المؤكدة جراء تزاحم مراكز الاقتراع، لإعادة انتاج مجالس نيابية لا يتوقع منها بشائر خير ومسرة؟

الأسئلة أكبر من مساحة مقال على احتمال زحمة الكلمات، والإجابات وحدها لا تكفي، إذا لم تكن مقرونة باجراءات حكومية طارئة واستثنائية فورية على الأرض. وبوعي حقيقي من المواطنين الذين يستخف السواد الأعظم منهم بفداحة الوباء، فالمؤشرات خطيرة بشكل بالغ، والإستهانة أو الإستكانة لن تؤديان لا قدر الله سوى إلى كارثة!