صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية ما يُعرف بـ "فتى الزرقاء"، والتي أسند فيها للمشتكى عليهم والبالغ عددهم (17) شخصا تهمة جناية القيام بعمل ارهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2 و3 و7/ب/3) من قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وسيتمّ تبليغ المشتكى عليهم لائحة الاتهام ليُصار فيما بعد احالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء باجراءات المحاكمة.