مالك عبيدات - قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إنه الحكومة لم تعد بحاجة لاصدار أوامر دفاع جديدة للسيطرة على الوضع الوبائي وإلزام المواطنين بوسائل السلامة العامة.

وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 إن أوامر الدفاع التي صدرت تكفي وتتضمن عقوبات رادعة، لكنها تحتاج إلى جهات تنفيذية، متسائلا: "ما الفائدة من اصدار أوامر دفاع إذا لم يجرِ العمل بها وتنفيذها على أرض الواقع؟".

ولفت إلى أن أكثر من جهة تنفيذية، منها وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ومديرية الأمن العام وكافة الجهات الحكومية الأخرى، تستطيع تنفيذ أوامر الدفاع، كلّ ضمن اختصاصه، مشددا على أن المهمّ في ذلك هو وجود ارادة بتطبيق تلك الأوامر لتحقيق الغاية منها.