وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة المياه والري بيانا صحفيا أكدت فيه أنه "لا نية لأي رفع أو تعديل على اسعار المياه، مؤكدة ان الاجراءات الجديدة والتي تم فيها الغاء المبلغ الثابت اعتبارا من الربع الثالث للعام الجاري ازالت التشوهات وهدفها تحقيق العدالة ولم تتضمن اي زيادة على اسعار المياه تماشيا مع خطة الحكومة لتحقيق الشفافية والمساواة بين مختلف شرائح ومستخدمي المياه بهدف ايجاد الية احتساب واضحة للمواطنين لمعرفة قيمة الاستهلاك للكميات الموجود في فواتير المياه بوضوح وتعزيز ثقة المواطن في جميع مناطق المملكة".

 

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة: "ان الالية الجديدة هدفها توحيد التعرفة بين جميع مزودي الخدمة في جميع مناطق المملكة الذين يشكلون غالبية المستهلكين بنسبة نحو(82%) اي الشرائح المنزلية الثلاثة الاولى او اولئك الذين يستهلكون كميات مياه اقل من (54) متر مكعب كل ثلاثة اشهر وهي دورة المياه الربعية وبتعرفة تتراوح بين (40-60) قرش للمتر المكعب الواحد بحيث لن يكون هناك اي زيادة على هذه الشرائح وهي الاسر التي تستهلك هذه الكمية".

وأشار إلى أن الهدف من الغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه جاء لتبسيط هيكلة التعرفة وتسهيل قراءة الفاتورة مبينا ان الحكومة ومنذ عام 2012 لم تقم بزيادة اسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات انتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه بنحو (4) اضعاف حيث تقدر كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بنحو (2,70) دينار للمتر المكعب الواحد منها (1,56) دينار كلف تشغيلية عوضا عن المصاريف الاخرى لاغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها ، في حين ان المواطن لايتحمل في المعدل (60) قرش للشرائح الدنيا ونحو(90) قرش للشرائح المرتفعة وتقع في الشرائح (الرابعة والخامسة ) التي تستهلك مابين(52-180) متر مكعب للدورة ويشكلوا ما نسبته (16,5%) من مجموع المستهلكين ستكون وفق الزيادة في استهلاك المياه وبشكل طفيف مبينا ان المعدل العام لمجموع مايدفعه المواطن الاردني خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لايتجاوز (68) دينار سنويا واقل من (1%) من دخله السنوي لخدمات المياه والصرف الصحي وهي من أقل النسب عالميا.