بعد أن حقّق الأسير ماهر الأخرس قسَمه بألا يتناول أي طعام إلا من يد ووسط أبنائه، فكانت أول لقمة دخلت فمه من يد ابنته تقى، التي حُرمت من حنانه ثلاثة أشهر.

وعلّق الأخرس (49 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام الليلة الماضية بعد 104 أيام، وفق اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الـ26 من نوفمبر الجاري، على أن يبقى في مستشفى كابلان لتلقي العلاج اللازم لحين الإفراج عنه.

 

"الحمد لله هذه منة من الله، ماهر اليوم حقق قسمه بألا يتذوق الطعام إلا بين أبنائه، وكانت الليلة أول من لقنته طعامًا هي ابنته تقى بملعقة من الشوربة"، قالت تغريد الأخرس زوجة الأسير لوكالة "صفا".

وأضافت "لم نكن أبدًا نتوقع هذه اللحظة، كان كل فكرنا وهمنا الخوف على حياته، وكنا نتوقع استشهاده في أي لحظة أكثر من توقعنا لأي شيء أخر".

واعتُقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقًا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقًا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" وبقي فيه إلى اليوم.

ونظرًا لصعوبة الوضع ولحظات العذاب والآلام الشديدة والغيبوبة التي كان يتعرض لها الأخرس بين حين وأخر، كان فك الإضراب والانتصار أملًا بعيدًا بالنسبة لعائلته، لذا كانت الليلة الماضية الصادمة المفرحة بالنسبة لهم.

وكما قالت زوجته "كل هذا بفضل صموده وثباته رغم كل العروض التي تلقاها لفك إضرابه، اليوم ماهر يبتسم منتصرًا على السجان بعد كل الليالي العصيبة التي مرّت عليه وعلينا".

واعتبرت زوجة الأسير انتصاره نصرًا لعائلته وللشعب الفلسطيني ولقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقالت أيضًا: "وهو انتصار له في الأول، وبإضرابه هذا فتح قضية الاعتقال الإداري إلى غير إغلاق".

 

وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري وبقيت الأمور على ما هي إلى أن علّق إضرابه أمس بناءً على الاتفاق المذكور.

رئيس هيئة شئون الأسرى قدري أبو بكر وصف انتصار الأخرس بأنه "نقطة نصر ودفعة نحو الأمام لإلغاء ملف الاعتقال الإداري إلى غير رجعة".

وأضاف في حديث مع وكالة "صفا" أن "الأخرس اليوم أعلن انتصاره، بعد أن وضع المؤسسة الإسرائيلية الأمنية في خانة العروضات، فتارة عرضوا عليه ثمانية أشهر للإفراج ثم أربعة أشهر وجميعها رفضها لعدم ثقته بالاحتلال".

وتابع "اليوم بعد أن جاء وفد من الداخل الفلسطيني يضم أعضاء كنيست وقيادات وشخصيات وازنة وأعطت وعدًا ضامنًا للأخرس بالإفراج عنه في 26 نوفمبر، علق الأسير إضرابه وسيخرج من المستشفى إلى بيته بضمانة قوية".

وتابع "علينا جميعًا كمؤسسات وأشخاص ومناصرين وشعب فلسطيني أن نتخذ من هذا الانتصار نقطة نحو الانتفاض على الاعتقال الإداري الذي تتخذه إسرائيل ملفًا للإبقاء على الأسرى دون أدنى تهم له، وهو غير قانوني ولا تستخدمه أي دولة بالعالم".

لذا –يكمل أبو بكر- "علينا جميعًا أن نتقدم لإلغاء هذا الملف إلى غير رجعة".

صفا