أكّد رئيس الوزراء، د. بشر الخصاونة، ضرورة توفير كافّة السّلع والخدمات خلال الأيّام التي تسبق بدء تنفيذ حظر التجوّل الشامل المقرّر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء بعد غد الثلاثاء وحتى صباح الأحد المقبل.

وأضاف الخصاونة، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد،إن أهميّة توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون خلال هذه الفترة تأتي لتفادي التزاحم والتهافت عليها بشكل يخالف إجراءات الوقاية، مشدّداً على ضرورة التقيّد بتعليمات السلامة العامّة وأوامر الدفاع بهذا الخصوص.

الى ذلك اطّلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري حول المؤسّسات الحكوميّة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بشأن الالتزام بأمر الدفاع رقم 20 لسنة 2020 وإجراءات السلامة والوقاية.

وبيّن التقرير أنّ ديوان المحاسبة وجّه 44 كتاباً رقابيّاً لمؤسّسات نظراً لمخالفتها لأمر الدفاع رقم 20، بالإضافة إلى تسجيل مخالفات بحقّ 49 موظّفاً حكوميّاً عن الفترة بين 28 تشرين الاول الماضي و 5 تشرين الثاني الحالي.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة التزام المؤسّسات العامّة والمواطنين بأمر الدّفاع رقم 20 والتعليمات الصادرة بموجبه، خصوصاً ما يتعلّق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، مؤكّداً ضرورة عدم التهاون في هذا الأمر وإيقاع المخالفات المنصوص عليها بحقّ المخالفين.

على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه رئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح الناصر ومساعد مدير عام معهد الإدارة العامّة المهندس فايز النهار، حول الخطّة الاستراتيجيّة لمعهد الإدارة العامّة للأعوام (2020-2022).

وأوعز المجلس بمتابعة تنفيذ الخطّة بناء على مؤشّرات الأداء الرئيسة الواردة فيها.

وتتضمّن الخطّة مجموعة من البرامج الهادفة لتعزيز دور المعهد في تطوير قدرات موظفي القطاع العام، وضمان استدامة الأداء المؤسّسي للمعهد، وتحديد المؤشرات التي تقيس مدى تحقيق الأهداف.

وأقرّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميّة لسنة 2020، نظراً لصدور نظام المشتريات الحكوميّة رقم 28 لسنة 2019، الذي أصبحت دائرة المشتريات الحكوميّة بمقتضاه الخلف القانوني لدائرة الشراء الموحّد ودائرة اللوازم العامّة.

كما أقرّ المجلس نظاماً معدّلاً لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكيّة المدنيّة لسنة 2020.