عشرة ملايين شخص ممنوعون من الخروج من المنزل منذ ليل الثلاثاء خوفا من تجمعات للاحتفالات او تجمعات للغاضبين على نتائج الانتخابات النيابية. أي منطق يقول ذلك خصوصا وان الأطباء يؤكدوا ان حظر لمدة اربعة أيام لن يساهم في كسر سلسلة العدوى لفيروس كورونا والذي بات متفشيا في كل مكان بالمملكة ولكنه قد يتسبب في منع التجمعات نسبيا.

1693 مرشحا للانتخابات النيابية منهم 130 سيحالفهم النجاح للوصول الى قبة البرلمان الا ن هذا الرقم سيتسبب بخسارة عشرات الاف من العاملين في نظام المياومة من اجر يومهم وقوت أبنائهم، يحدثني احدهم ويقول كيف لي ان أشارك في انتخابات نيابية لم يأتيني منها الا ضرر في رزقي وزرق ابنائي فصالون الحلاقة الذي اعمل به يوما بيوم سيغلق أربعة أيام متتالية من اجل ضمان عدم حصول تجمعات.

لا اعلم كيف لأصحاب القرار القدرة على الحاق الضرر بالعاملين بنظام المياومة والعالمين بالقطاع الخاص خصوصا بعد تأكيد وزارة العمل ان الحظر لا يعتبر من العطل الرسمية ان كنت راغب باجراء حظر عليك انتخابي عليك التفكير بالعاملين بنظام المياومة والذي يطبق قاعدة اعمل من اجل ان اطعم ابنائي وتأكيد من جانب اخر ان الحظر ليس لكسر سلسلة العدوى والتي تمددت الى الاف البيوت ومختلف الاحياء بسبب التجمعات المخالفة للقانون والتي كان للتجمعات الانتخابية نصيب اكبر منها.

هل تطبيق الحظر يكون على الجميع بسبب فئة من المجتمع قد تتسبب بتجمعات مخالفة واعتقد جازما ان تجمعاتهم ستكون قبل المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية فالحل لايكون بالحظر للجميع انما بتطبيق القانون على الجميع من خلال الزام مختلف المرشحين ومناصريهم على الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

استمعنا كثيرا الى الحديث عن اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الحكام الإداريين وغيرهم من جهات انفاذ القانون بحق من يخالف التجمعات بموجب امر الدفاع الا ان هذا كله لم نراه مطبق على المرشحين للانتخابات البرلمانية والذين تسببوا بتجمعات ماكانت لتكون لولا هذه الانتخابات.

لو كان الحظر لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المواطن ومن اجل كسر سلسلة العدوى لكنت اول من شجع عليه الا انه جاء الان فقط من اجل تجمعات الانتخابات والتي سيتم تأجيلها فقط..